المغازي: حماية الحقوق الأساسية جزء من ترسيخ العدالة والمساواة في مصر

أشادت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن التقرير السنوي الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان للفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 يعكس مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة وكرامة المواطن.

وقالت المغازي إن التقرير تضمن ثلاثة فصول رئيسية تناولت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب أنشطة المجلس والتوصيات والحساب الختامي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية. وأضافت أن الفترة الماضية شهدت حضورًا متزايدًا لقضايا حقوق الإنسان على أجندة الدولة، سواء من خلال التوجهات الرئاسية أو البرامج التنفيذية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.

وأكدت النائبة أن الدولة أولت اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا عبر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ودعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة من خلال برامج تمكين اقتصادي وتوسيع نطاق الحماية القانونية، إلى جانب المبادرات التنموية في القرى والمناطق النائية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية وتوفير خدمات الصحة والتعليم، مؤكدًة أن كل هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة وضمان حقوق المواطنين في كافة المجالات.

ولفتت المغازي إلى أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، سواء في القطاعات الخدمية أو في مجال العدالة، يعزز الشفافية ويسهّل وصول المواطنين إلى حقوقهم، ويُعد خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة. وقالت: "مصر باتت نموذجًا متقدمًا في تعزيز حقوق الإنسان، حيث لم تعد الحقوق والحريات خيارًا هامشيًا، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما يؤكد التزام الدولة برعاية كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له."