مصر تفتح أبواب الذهب والفوسفات أمام المستثمرين بـ10 مليارات دولار فرص واعدة

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، في حلقة جديدة من برنامج «بتروكاست»، عن حزمة فرص استثمارية ضخمة في قطاع التعدين المصري تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، مؤكدة أن الحوافز الحكومية الجديدة ستدفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.

واستضافت الحلقة، التي بُثت مساء أمس، نخبة من المستثمرين المصريين والأجانب وخبراء القطاع، الذين أجمعوا على أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة لم تُستغل بعد، خاصة في الذهب والفوسفات والمعادن النادرة بالصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء.

وقال أحد المستثمرين الأجانب المشاركين في الحلقة: «الاستقرار السياسي في مصر، وقربها الجغرافي من أوروبا وأفريقيا، إلى جانب الإعفاءات الضريبية وتسهيلات الترخيص الجديدة، تجعل من مصر وجهة جاذبة للغاية لاستثمارات التعدين العالمية».

ومن أبرز الحوافز التي ركزت عليها الحلقة:

إطلاق صندوق سيادي متخصص لتمويل مشروعات التعدين.

توقيع اتفاقيات استكشاف وإنتاج مع عمالقة التعدين العالمي مثل «ريو تينتو» و«أنغلو أمريكان».

تبسيط إجراءات التراخيص ومنح إعفاءات ضريبية ممتدة.

ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة لجميع المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في «المنتدى الدولي للتعدين المصري» المقرر عقده في فبراير 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من المزايدات الجديدة وحزم الحوافز الإضافية وتوقيع اتفاقيات شراكة مباشرة مع كبرى الشركات العالمية.

يُذكر أن قطاع التعدين يُعد أحد أهم مرتكزات رؤية مصر 2030 لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الصادرات غير البترولية.