وزارة البترول تعلن حزمة حوافز جديدة لجذب استثمارات شركات التعدين الناشئة والمتوسطة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا مصحوبًا بإنفوجراف يستعرض حزمة من الحوافز الاستثمارية التي كشف عنها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه اليوم مع مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية. وتستهدف هذه الخطوات تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الشركات الناشئة والمتوسطة العاملة في مجال البحث عن المعادن.

ووفقًا للوزارة، جاءت الحوافز الجديدة لدعم توسع نشاط التعدين وتشجيع الشركات العالمية على توجيه استثماراتها إلى مصر، وشملت ما يلي:

تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن بهدف تقليل الأعباء المالية على المستثمرين في المراحل الأولى من العمل.

إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب والخدمات المرتبطة بالنشاط، بما يساعد على تسريع عمليات الاستكشاف وخفض تكلفتها.

إصدار رخصة موحدة لأكثر من معدن بدلاً من تعدد الرخص، لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتحسين بيئة العمل.

استحداث رخصة استطلاع تمنح الشركات الناشئة فرصة لتقييم المناطق التعدينية وتقليل مخاطر الاستثمار قبل الدخول في مراحل أكبر.

تفعيل آلية النافذة الواحدة داخل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتسهيل إصدار التصاريح بسرعة وكفاءة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الحوافز تأتي ضمن جهود الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة في قطاع التعدين بما يدعم الاقتصاد المصري ويرفع معدلات الإنتاج والاكتشافات المستقبلية.