محمد الجندي: الإجراءات الضريبية تدعم استقرار الاقتصاد وتجذب المستثمرين

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن معدلات النمو التي تحققها مصر في الفترة الأخيرة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سياسات اقتصادية متوازنة، من بينها تهيئة مناخ الاستثمار عبر إصلاحات ضريبية وتشريعية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف الجندي أن المبادرة الرئاسية بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية تأتي في توقيت مهم، مع ظهور مؤشرات تحسن إيجابية في الاقتصاد، مثل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أن السياسات الاقتصادية الحالية تسير في الاتجاه الصحيح. وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحفيز الالتزام الضريبي، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاقتصاد الوطني، مع التركيز على رفع ثقة المستثمرين وتعزيز الشفافية والكفاءة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على القطاعات الإنتاجية ودعم الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات باعتبارها قاطرة النمو، مؤكّدًا أن التسهيلات الضريبية تشكل أداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تشمل تبسيط الإجراءات، وتنظيم الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العدالة الضريبية من خلال خفض الأعباء على الفئات الإنتاجية، ما يساهم في تشجيع المستثمرين على دخول السوق، وزيادة فرص التشغيل، وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما لفت الجندي إلى توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية واستثمارية أكثر مرونة، قادرة على احتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات. وأشار إلى ضرورة دراسة التشريعات الضريبية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ومراجعة سياسات الضرائب لتتماشى مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات جذب الاستثمارات، مع تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في عملية التنمية.