حملات مفاجئة تكشف مخالفات جديدة بوحدات الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل

يواصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ حملاته التفتيشية المكثفة لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار حرصه على تطبيق القواعد المنظمة والتأكد من وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الفعليين فقط، ومنع أي محاولات لاستغلال الدعم الحكومي في غير مواضعه.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الإسكان الاجتماعي وضمان التزام المستفيدين بالشروط التي وقعوا عليها عند استلام الوحدات.

حملات موسعة لرصد مخالفات الإسكان الاجتماعي

وبالتوازي مع ذلك، قاد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي حملة تفتيشية موسعة بمدينة بدر، بمشاركة شرطة التعمير وجهاز المدينة، بهدف رصد وضبط الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط. واستهدفت الحملة الحي السابع (الأندلس) ومنطقة 222 عمارة بمركز المدينة، حيث مرّت اللجنة على أكثر من 29 عمارة للتحقق من شاغلي الوحدات ومطابقة بياناتهم مع سجلات الصندوق.

وشدد مسئولو الصندوق على أهمية هذه الجولات في منع أي تجاوزات قد تؤثر على العدالة الاجتماعية أو تحرم الأسر المستحقة من الحصول على سكن مناسب.

الدولة تدعم… والمخالفات تهدد المنظومة

وأكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا من جميع المستفيدين. وأوضحوا أن جميع المتقدمين يتم التدقيق في بياناتهم بعناية وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من استحقاقهم، كما يوقع كل مستفيد على إقرار قانوني يُجَرّم بيع الوحدة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها بأي حال من الأحوال.

وشدد المسئولون على أن أي محاولة للمتاجرة بالوحدات المدعومة تُعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، خاصة وأن هذه التصرفات تُفقد المشروع هدفه الأساسي المتمثل في توفير سكن كريم للمستحقين.

محاضر وإنذارات وإجراءات قانونية مستمرة

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير عدد من محاضر المخالفات بحق وحدات ثبت تورط أصحابها في البيع أو التأجير أو تغيير النشاط، إلى جانب توجيه إنذارات رسمية لعدد من الوحدات الأخرى التي رُصدت بحقها مخالفات مبدئية.

وأكدت الجهات المختصة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين دون استثناء، مع الاستمرار في تنفيذ حملات مفاجئة على مختلف المناطق، لضمان ضبط أي تجاوزات مستمرة أو جديدة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي واضح يهدف إلى حماية منظومة الإسكان الاجتماعي من الاستغلال وإرساء مبدأ وصول الدعم لمستحقيه فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استدامة المشروع وفاعليته.