فرصة جديدة لمستأجري الإيجار القديم.. طرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي في هذا الموعد

في خطوة تعد الأبرز منذ إقرار قانون الإيجار القديم الجديد، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إطلاق نظام الإيجار التمليكي رسميًا، كخيار متاح لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لعقود الإيجار القديمة، ومن المقرر أن يبدأ الحجز الفعلي على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.

خلفية القرار وأبعاده التشريعية

القرار الحكومي جاء تنفيذًا للمادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، التي تنص على إتاحة وحدات سكنية أو تجارية بديلة للمستأجرين، سواء بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكي، قبل انتهاء المدة المقررة لإنهاء العقود القديمة، ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في حل أزمة ممتدة لعقود طويلة، شابت العلاقة الإيجارية وأثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الإيجار التمليكي سيتيح للمستفيدين إمكانية استغلال الوحدة ودفع إيجار شهري محسوب، على أن تنتقل ملكيتها لهم بعد فترة محددة من السداد، وهو ما يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية ويمنح المستأجرين فرصة للاستقرار بعيدًا عن النزاعات.

شروط الاستفادة من الوحدات

وضعت الحكومة مجموعة من الشروط والضوابط لضمان وصول هذه الوحدات لمستحقيها الفعليين، وجاء في مقدمة هذه الشروط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا يشغل وحدة سكنية أو تجارية بموجب عقود قوانين الإيجار القديمة (49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981)، كما يشترط أن يكون مقيمًا إقامة فعلية داخل الوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لفترات طويلة دون مبرر.

كذلك لن يسمح للمتقدم الذي يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري بالحصول على وحدة بديلة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الوحدة الجديدة في نفس المحافظة وبالغرض نفسه (سكني أو تجاري).

ومن بين أهم الالتزامات التي يتعهد بها المستفيد، توقيع إقرار رسمي موثق في الشهر العقاري بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة، لضمان عدم بقاء الوحدتين معًا في حيازة الشخص.

آلية التقديم والجدول الزمني

أوضحت الحكومة أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر منصة موحدة مخصصة لهذا الغرض، تتيح للمواطنين إنشاء حسابات شخصية، ورفع كافة المستندات المطلوبة مثل: إثبات العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، شهادات الحالة الاجتماعية، والأوراق الدالة على وجود إعاقة في حالة وجودها.

ولم تغفل الحكومة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سمحت بتقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات التي لا تستطيع التعامل مع المنصات الرقمية.

وسيكون على المواطنين التقديم خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من فتح باب الحجز، مع منح الحق في التظلم حال رفض الطلب، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر واحد فقط.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، كما سيقوم الصندوق بالإشراف على مراحل تنفيذ المشروع، بدءًا من مراجعة المستندات وحتى تسليم الوحدات.

أهمية النظام الجديد

يرى خبراء العقارات أن نظام الإيجار التمليكي قد يمثل نقلة نوعية في السوق المصرية، حيث يتيح للمواطن فرصة التملك التدريجي بدلًا من دفع مبالغ ضخمة للشراء الفوري، كما أنه يحافظ على استقرار السوق ويمنع حدوث أزمات اجتماعية نتيجة نزاعات الإخلاء.

كما يتوقع أن يسهم النظام في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، إذ يوفر بدائل عملية للمستأجرين، ويعيد للمالك حقوقه المشروعة بعد عقود من التجميد الذي فرضه الإيجار القديم.