أنور عنوني : نحن نراقب عن كثب ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات من قبل المستوطنين

قال المتحدث الرسمي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أنور عنوني إن "ضم الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي وتقويض لـ(حل الدولتين)".

وأضاف عنوني خلال استقباله وفدا إعلاميا فلسطينيا اليوم الثلاثاء، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، نحن نراقب عن كثب ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات من قبل المستوطنين والبناء الاستعماري والسيطرة على الأراضي، وهدم المنازل.

وأشار إلى أن ما يحدث في الضفة غير مقبول وكارثي، ومن شأنه تقويض (حل الدولتين)، وموضوع ضم الضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي، كما أن احتجاز عائدات الضرائب يشكل انهيارا للخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة الإفراج عن عائدات الضرائب، من أجل تمكين السلطة وجعلها قادرة على الاستمرار، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي أقر حزم من المساعدات، كما يلعب دورا مهما وهو أكبر داعم في العديد المجالات.

وأوضح عنوني أن الاتحاد اقترح عدة إجراءات عقابية لمواجهة عنف المستوطنين، مؤكدا أنه تم فرض عقوبات على تسعة مستوطنين وخمس (كيانات استيطانية)، ثلاث منها في ابريل عام 2024 واثنتين في يوليو الماضي.

ويعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية "لاهاي" على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.

وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني "الإسرائيلي"، وحذّرت من أنه يقوض فرص تحقيق (حل الدولتين).

وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة "العدل الدولية" رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات (الإسرائيلية) في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.