القضاء الإداري يؤجل دعوى ”المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات” إلى 22 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، وذلك لإيداع تقرير مفوضي الدولة بشأن المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

تفاصيل الدعوى

تحمل الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، وقد اختصمت رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبةً بتطبيق المنحة الاستثنائية على جميع مستحقي المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
واعتبرت الدعوى أن الزيادة الحكومية الأخيرة بنسبة 15% لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين.

مطالبات بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية

وأكدت الدعوى ضرورة أن تشمل المنحة جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك:

مساعدات الضمان الاجتماعي

برنامج "تكافل وكرامة"

استحقاقات أسر الشهداء والمصابين

وذلك كجزء من برنامج شامل لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.

اتهامات بعدم تفعيل المنحة بشكل كامل

وشدد مقدم الدعوى على أن الحكومة أعلنت منحة استثنائية ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلا أنها – بحسب الدعوى – لم تُفعّل سوى زيادة محدودة بالمعاشات، وهو ما لا يواكب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ترقب لقرارات حكومية قبل نهاية العام

وتأتي هذه الدعوى بالتزامن مع مطالبات متزايدة من أصحاب المعاشات بزيادة مستحقاتهم بما يتناسب مع مستوى المعيشة، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة قرارات جديدة لتحسين أوضاعهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جلسة مرتقبة في 22 ديسمبر

ومن المقرر أن تستعرض المحكمة خلال الجلسة المقبلة موقف الحكومة بشأن توسيع نطاق المنحة، في وقت يتابع فيه المتقاعدون ووسائل الإعلام هذه القضية باهتمام كبير، باعتبارها خطوة محتملة نحو دعم أكبر لأصحاب المعاشات في مصر.

مراجعات حكومية مستمرة للدعم المالي

يأتي قرار التأجيل في إطار استمرار الحكومة في مراجعة برامج الدعم المالي المختلفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم وعادل، بما يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمتقاعدين وفق سياسات الحماية الاجتماعية.