مصر تعزز مشاريع الطاقة المتجددة بتوقيع اتفاقيات جديدة مع القطاع الخاص

شهدت مصر خطوة جديدة نحو تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة مع توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بهدف رفع مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ووفق التفاصيل، تشمل الاتفاقيات مشاريع محطات طاقة شمسية بقدرات متعددة تصل إلى عدة جيجاوات، إلى جانب تطوير مشروعات رياح على نطاق واسع في محافظات البحر الأحمر وسيناء، مع توفير التمويل اللازم من شركاء دوليين ومؤسسات القطاع الخاص المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يستهدف الوصول إلى 10 جيجاوات طاقة متجددة بحلول 2028، ويشمل تطوير بنية تحتية داعمة، مثل شبكات نقل وتوزيع ذكية، وأنظمة مراقبة وتحكم متقدمة لضمان كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من المصادر المتجددة.

وأكدت الوزارة أن التعاون مع القطاع الخاص يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها المناخية والاقتصادية، ويضع البلاد ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة بالمنطقة.