طاهر الخولي: مدينة العدالة وقانون الإجراءات الجنائية الجديد يكتبان فصلًا جديدًا في تاريخ العدالة

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، يعكس اهتمام الدولة بمواصلة تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءتها، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.

وأوضح الخولي أن مشروع مدينة العدالة يمثل خطوة استراتيجية في إطار تحديث المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أن نجاح المشروع لا يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية أو إدخال التقنيات الحديثة، وإنما يقاس بمدى انعكاس هذا التطوير على حياة المواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية.

بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 يمثل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة العدالة الجنائية، مؤكدًا أن التحدي الأساسي يكمن في التطبيق العملي للقانون بصورة دقيقة وموحدة، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على حقوق المتقاضين وضمانات المتهمين وترسيخ سيادة القانون.

وأضاف أن نجاح أي تشريع لا يتوقف على جودة نصوصه فقط، وإنما يرتبط بمدى قدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع، موضحًا أن الإصلاح التشريعي يحتاج إلى تنفيذ فعال وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحويل النصوص القانونية إلى ممارسات تحقق العدالة الناجزة.

وأكد الخولي أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل بمجرد صدوره، وإنما تظهر عندما يصل أثره إلى صاحب الحق في الوقت المناسب، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويحقق الغاية الأساسية من سيادة القانون.

التحول الرقمي ركيزة لتطوير القضاء

وشدد النائب طاهر الخولي على أن التحول الرقمي في الخدمات القضائية، إلى جانب مشروع مدينة العدالة، يمثلان ركيزة أساسية لتحديث منظومة القضاء، بشرط أن ينعكس ذلك بصورة مباشرة على تقليل الوقت والجهد المبذول من جانب المواطنين، مع ضمان أعلى مستويات حماية بيانات المتقاضين وفق معايير الأمن السيبراني الحديثة.

واختتم الخولي بالتأكيد على أن المواطن هو المعيار الحقيقي لقياس نجاح أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي، مشددًا على أن الهدف النهائي من جهود تطوير منظومة العدالة هو بناء نظام قضائي عصري يتسم بالكفاءة والسرعة، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب دون تعقيدات أو تأخير.