حزب ”المصريين”: القانون الجديد للإجراءات الجنائية يعزز الضمانات ويحمي الحقوق

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الجنائية المصرية، ويعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ قيم حقوق الإنسان والمحاكمة المنصفة.

وقال أبو العطا، في بيان، إن القانون الجديد لا يمثل مجرد تحديث تشريعي، بل هو خارطة طريق نحو قضاء أكثر إنصافًا وفعالية، حيث صُممت أحكامه لتتجاوز التحديات الواقعية وتضمن الوضوح التشريعي اللازم لتفادي أي إشكاليات في التطبيق.

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن التعديلات التي أُجريت على القانون حققت المعادلة الصعبة بين:

• حماية حقوق الإنسان والحريات العامة،

• تسريع وتيرة التقاضي والتحقيقات،

• ضمان محاكمة عادلة ومنصفة،

مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز التشريعي يضع مصر في مصاف الدول التي تتجه نحو تحديث نظامها القضائي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ولفت أبو العطا إلى أن الموافقة الرئاسية ليست مجرد ختم تشريعي، بل هي تأكيد لالتزام رئاسي راسخ بتطوير منظومة العدالة في مصر ورفع مستوى الضمانات لحماية حقوق وحريات المواطنين.

وأكد أن هذه الخطوة التشريعية تُمهد الطريق نحو قضاء حديث وفعال يستجيب لاعتبارات الواقع العملي ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، لتكون مصر بذلك في مصاف الدول المتقدمة في احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان.