«يوتن مصر» في مرمى الانتقادات.. والمهندسون يطالبون بمحاسبة المسؤولين

تشهد نقابة المهندسين حالة من غضب واستنفار واسع بين أعضائها، عقب الإعلان عن دعوة قدامى المساهمين في شركة "المهندس يوتن للدهانات والبويات الصناعية والبحرية يوتن مصر" للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر من 160 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، وهي الخطوة التي اعتبرها كثير من المهندسين محاولة لتقليص حصة النقابة في الشركة من 30% إلى نحو 3 – 4% فقط، نتيجة ثبات مساهمتها وعدم مشاركتها في الاكتتاب الجديد.

وترى الأوساط النقابية أن هذا القرار يمثل ضربة قوية للنقابة، إذ يهدد تمثيلها داخل مجلس إدارة الشركة، ويحوّلها من شريك مؤثر إلى مساهم رمزي يحصل فقط على أرباح سنوية محدودة. كما حذّرت من أن الخطوة قد تترك تداعيات مالية خطيرة على صندوق المعاشات والرعاية الصحية بالنقابة، الذي يعتمد في جزء كبير من موارده على عوائد استثماراته في "يوتن مصر"، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للصندوق وضغط على مشروعاته الاجتماعية والخدمية.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 17 يوليو 2022، والذي نص على زيادة رأس المال بمقدار 1.44 مليار جنيه موزعة على 144 مليون سهم جديدة بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم دون علاوة إصدار، ليصبح إجمالي رأس المال بعد الزيادة 1.6 مليار جنيه مصري. هذا القرار دفع نقابة المهندسين إلى اللجوء للقضاء لمحاولة منع تنفيذ الزيادة باعتبارها تمس حقوق أعضائها ومصالحهم المباشرة.

وفي السياق، قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة، إنه تابع الملف عن كثب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشركة النرويجية المالكة حاولت مرارًا التخلص من حصة صندوق المعاشات، سواء عبر الشراء المباشر أو من خلال رفع رأس المال لتقليص نفوذ النقابة.

وأكد عبد الغني أن ما جرى يمثل تحايلاً قانونيًا واضحًا، إذ تم الإعلان عن الزيادة في صحيفة محلية محدودة الانتشار دون إخطار مباشر للنقابة، معتبرًا ذلك «محاولة متعمدة لتفويت الفرصة على الصندوق للمشاركة في الاكتتاب».

وأضاف أن النقابة خاضت نزاعات قضائية منذ عام 2014 لحماية أصولها في الشركة، إلا أن سوء إدارة الملف وضعف المتابعة أضعفا موقفها في مواجهة الشركة العالمية، داعيًا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أوجه القصور داخل إدارة صندوق المعاشات، على أن تكون اللجنة منبثقة عن الجمعية العمومية وتتمتع بالشفافية الكاملة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

وشدد عبد الغني على أن «ما يجري ليس مجرد خلاف مالي، بل معركة اقتصادية يجب إدارتها باحترافية للحفاظ على حقوق المهندسين في أحد أهم أصول النقابة».

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال جلسته العادية السبت المقبل الموافق 8 نوفمبر 2025 تفاصيل الأزمة كاملة، وسط مطالبات متزايدة من أعضاء الجمعية العمومية بتبني موقف حازم يضمن حماية أموال المهندسين واستعادة النقابة لدورها كشريك رئيسي داخل الشركة.