النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 09:22 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية...صور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لبحث تعزيز التعاون ” أعمال إسكندرية”تناقش مع”حماية المستهلك” آليات حل النزاعات في قطاع التصنيع محافظ الدقهلية يكرم أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم رئيس جهاز العبور يتابع الخدمات على الأرض.. توجيهات عاجلة لتحسين جودة الحياة القلوب مكسورة عليها .. المئات يشيعون جثمان ايمان خضر أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط إثر حادث أليم محافظ البحيرة تكرم عددا من الفرق الطبية لدورهم الفاعل في تقديم أفضل الخدمات الصحية انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للملتقى العربي للكاريكاتير بريشة المبدعين العرب بعد الأداء المتميز.. موقف إمام عاشور في لقاء زيمبابوي بكأس الأمم أحمد سعد يهدي محمد صلاح أغنية دعم وتشجيع : حبك محفور في قلبنا المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي في نهائي كأس العرب

سياسة

الأسبوع المقبل، الشيوخ يفتح باب المناقشة حول قانوني الكهرباء والمهن الرياضية لتطوير الأطر التشريعية

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته الأسبوع المقبل على مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

ويأتي على رأس هذه المشروعات، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، بما يسهم في حماية الشبكة الكهربائية وصون حقوق الدولة.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب مخالفات تشمل توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، أو الامتناع دون مبرر قانوني عن تقديم الخدمات المرخص بها، بالإضافة إلى معاقبة من يعلم بوقوع مخالفة لتوصيل الكهرباء ولا يبلغ عنها.

كما تنص التعديلات على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حديها، بما يعزز حماية الشبكة الكهربائية ويحفظ حقوق الدولة ويضمن الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.