النهار
السبت 22 أغسطس 2026 06:42 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أوروبا بين مطرقة الهجرة وسندان اليمين المتطرف.. من ينقذ شنغن؟ إيران تعترف بالتواصل مع حزب الله.. من يملك قرار الحرب في لبنان؟ إيهاب منصور: أرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات «مبهمة».. ونحتاج طرفًا ثالثًا لضمان حيادية التحاليل انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني نسور الحضارة 2026.. صور نشوى الشريف: لا ندافع عن متعاطي المخدرات.. هناك موظفون مظلومون بسبب قانون الفصل المصريون يعبرون إلى النهائيات في انطلاقة البحر المتوسط.. ويفتحون باب الميداليات في تارانتو 2026 الأهلي يغلق المرحلة الأولى لعضوية فرع المنصورة الجديدة 4 سبتمبر نائب التجمع: الحكومة تتلاعب بأرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات.. ونستهدف توثيق شهادات المتضررين 3000 شاب وفتاة يتقدمون للتطوع بصندوق مكافحة الإدمان.. 69% من المتقدمين فتيات الجوازات والهجرة السودانية تبحث مع الملحقية الثقافية دعم الطلاب وتنسيق عودتهم إلى الوطن نديم سمنة: مصر أمام فرصة لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي في حركة التجارة العالمية 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.. إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني

سياسة

الأسبوع المقبل، الشيوخ يفتح باب المناقشة حول قانوني الكهرباء والمهن الرياضية لتطوير الأطر التشريعية

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته الأسبوع المقبل على مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

ويأتي على رأس هذه المشروعات، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، بما يسهم في حماية الشبكة الكهربائية وصون حقوق الدولة.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب مخالفات تشمل توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، أو الامتناع دون مبرر قانوني عن تقديم الخدمات المرخص بها، بالإضافة إلى معاقبة من يعلم بوقوع مخالفة لتوصيل الكهرباء ولا يبلغ عنها.

كما تنص التعديلات على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حديها، بما يعزز حماية الشبكة الكهربائية ويحفظ حقوق الدولة ويضمن الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.