النهار
الخميس 21 مايو 2026 09:48 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”توديع بالورود والأدعية والزغاريد”.. أخر أفواج الحجاج تغادر الإسكندرية لزيارة البيت الحرام رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق وانعقاد دائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإستمرار عمل حملات الإزالات ومتابعة الأسواق جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في مسابقة الفيديوهات لمواجهة ظاهرة التنمر علي مستوي الجامعات المصرية عن فيلم ”كن سوياً – وجه... أوقاف البحر الأحمر تعلن جاهزية مساجد وساحات المحافظة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى «قنديل» يفتتح مشروع منظومة كاميرات المراقبة بكليات الزمالك ويتفقد تطوير التربية الفنية «تعليم القاهرة» تناقش ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية.. أبو كيلة: لا غش ولا تقصير داخل اللجان تقرير فني عن ”شلاتر الكلاب” في العاشر تصدره المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة نجوم السينما في معرض السيرك بالمركز الثقافي الروسي لروسي ”دنيء وحقير واستفزاز سياسي”.. بيان كوبي شديد اللهجة رداً على اتهام أمريكا لـ ”راؤول كاسترو” تركيب 50 شمندورة للحفاظ علي الشعاب المرجانية ودعم السياحة بجنوب سيناء يوليو المقبل .. ”مهرجان القطن المصري” يفتح أبوابه لمشاركة كافة المشروعات المتخصصة في منتجات الأقطان على هامش منتدى سوتشي.. وزير التموين يلتقي كبرى الشركات الروسية العاملة في مجال الحبوب

سياسة

الأسبوع المقبل، الشيوخ يفتح باب المناقشة حول قانوني الكهرباء والمهن الرياضية لتطوير الأطر التشريعية

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته الأسبوع المقبل على مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

ويأتي على رأس هذه المشروعات، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، بما يسهم في حماية الشبكة الكهربائية وصون حقوق الدولة.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب مخالفات تشمل توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، أو الامتناع دون مبرر قانوني عن تقديم الخدمات المرخص بها، بالإضافة إلى معاقبة من يعلم بوقوع مخالفة لتوصيل الكهرباء ولا يبلغ عنها.

كما تنص التعديلات على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حديها، بما يعزز حماية الشبكة الكهربائية ويحفظ حقوق الدولة ويضمن الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.