النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 08:54 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

سياسة

الأسبوع المقبل، الشيوخ يفتح باب المناقشة حول قانوني الكهرباء والمهن الرياضية لتطوير الأطر التشريعية

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته الأسبوع المقبل على مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

ويأتي على رأس هذه المشروعات، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، بما يسهم في حماية الشبكة الكهربائية وصون حقوق الدولة.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب مخالفات تشمل توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، أو الامتناع دون مبرر قانوني عن تقديم الخدمات المرخص بها، بالإضافة إلى معاقبة من يعلم بوقوع مخالفة لتوصيل الكهرباء ولا يبلغ عنها.

كما تنص التعديلات على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حديها، بما يعزز حماية الشبكة الكهربائية ويحفظ حقوق الدولة ويضمن الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.