الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى وحماس تتوعد برد مزلزل

نددت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الخطوة بأنها جريمة جديدة تكشف عن الوجه الفاشي القبيح للاحتلال.

وقالت الحركة في بيان رسمي إن موافقة اللجنة على مشروع القانون وإحالته للتصويت في الكنيست تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة التي تنظم معاملة الأسرى.
وأضافت حماس أن :"ما يجري يعكس طبيعة الكيان المارق الذي يضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية"، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الخطوة التي وصفتها بـ"الوحشية".

كما طالبت الحركة بتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية وكشف الفظائع والانتهاكات المروعة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خصوصًا بعد تسريب فيديوهات صادمة من معتقل "سديه تيمان" تُظهر عمليات تنكيل واعتداءات جنسية بحق معتقلين تحت إشراف رسمي من سلطات الاحتلال، بحسب البيان.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للجنة البرلمانية لإقرار مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والمتوقع أن يتم خلال جلسة الأربعاء المقبل.

ويُذكر أن مشروع القانون ليس جديدًا، إذ طُرح لأول مرة قبل سنوات، وأُعيد طرحه أكثر من مرة، كان آخرها عام 2022 على يد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ضمن اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة نتنياهو.

وينص المشروع على "إعدام كل شخص يتسبب عمدًا أو عن طريق الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل".
ومع مصادقة اللجنة عليه، سيكون بإمكان الكنيست دفعه إلى المراحل التشريعية التالية (القراءة الأولى، الثانية، والثالثة) قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

ويأتي هذا التصعيد التشريعي في ظل الهجمات العسكرية الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والمصابين، واتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

مراقبون وصفوا مشروع القانون بأنه "جزء من سياسة انتقامية جديدة تستهدف كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين"، فيما اعتبرته منظمات حقوقية "شرعنة رسمية للإعدام السياسي"، و"تأكيدًا على انهيار منظومة العدالة داخل إسرائيل".