الكنيست الصهيوني يوافق علي مشروع قانون فصل المستشارة القانونية المناهضة لنيتنياهو

زلزال سياسي" في إسرائيل حيث مُرّر في القراءة التمهيدية بالكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، مشروع القانون الذي يسعى إلى الفصل بين مهام المستشار القانوني للحكومة وإدارة النيابة العامة والتمثيل في المحاكم.
فقد تمت الموافقة اليوم في قراءة تمهيدية في الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون الخاص بفصل منصب المستشارة القضائية للحكومة، بأغلبية 61 مؤيدا مقابل 46 معارضا، في ما وصفه الإعلام العبري بـ"الزلزال السياسي".

ويقترح القانون الذي يروج له رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمحا روتمان وأعضاء كنيست آخرون، إجراء تغيير جذري على هيكل منصب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا وجعله ثلاث وظائف منفصلة: مستشار قانوني للحكومة، ونائب عام (مدع عام)، وممثل للدولة أمام المحاكم.

ووفقا لمقدمي القانون، فإن الهدف من الفصل هو منع تركيز الصلاحيات في يد جهة واحدة وحل تضارب المصالح المتأصل بين دور المستشارة القضائية للحكومة - التي تعمل كمستشارة قانونية للحكومة ورئيسة لنظام النيابة الجنائية في الوقت نفسه. ويزعم الائتلاف أن هذه الخطوة ستعزز استقلالية جهات إنفاذ القانون وتؤدي إلى مزيد من الشفافية.

في المقابل، يحذر معارضو القانون من تدخل سياسي سافر في منصب المستشار القانوني للحكومة، ويدّعون أن هدفه هو عزل بهاراف-ميارا وإضعاف المنصب بشكل عام.

من جهته، كتب عضو الكنيست إلياهو رفيفو (حزب الليكود)، وهو أحد المبادرين بالقانون، بعد التصويت أن هدف الاقتراح هو معالجة تضارب المصالح الحالي، حيث يعمل المستشار القانوني للحكومة من جهة كمحامٍ للحكومة ومن جهة أخرى كرئيس للنيابة العامة كان من المفترض أن يأمر بفتح التحقيقات.

ووفقا للاقتراح، سيتم نقل قرار فتح تحقيق أو توجيه اتهام ضد رئيس الوزراء أو الوزراء أو أعضاء الكنيست إلى مدعي الدولة - شريطة موافقة لجنة مستقلة من كبار المسؤولين تتألف من ثلاثة أعضاء.

وقال عضو الكنيست رفيفو، بعد التصويت: "هذه خطوة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بمنتخَبيه وبجهاز إنفاذ القانون. فصل المهام سيمنع تضارباً مؤسساتياً في المصالح وسيضمن اتخاذ قرارات مهنية ونزيهة بعيدة عن أي اعتبارات غريبة (أجنبية)".

وفي الوقت نفسه، أكد عضو الكنيست إيتسحاق كرويزر (حزب القوة اليهودية - عوتسما يهوديت)، وهو أيضا أحد المبادرين إلى طرح القانون، أن إقرار الاقتراح يعيد إطلاق الخطوة المركزية للائتلاف لتغيير هيكل جهاز الاستشارات القانونية والنيابة العامة.

وصرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن هذا "يوم مهم للديمقراطية"، مضيفا أنه "حان الوقت لوضع حد لوضعية يمتلك فيها شخص واحد قوة هائلة - كمستشار للحكومة ونائب عام".
وقد رحب وزير الخارجية جدعون ساعر، وزير العدل سابقاً وأحد صائغي الخطة الأصلية للفصل، بإقرار الاقتراح وقال إنها (الخطة) إصلاح حيوي وضروري في جهاز القضاء: "لقد حان الوقت لوضع حد لتضارب المصالح المتأصل وللتركيز المفرط للقوة الذي يتجسد في هذا المنصب. وكان قد تم إدراج فصل منصب المستشار القانوني للحكومة في الاتفاق الائتلافي لحزب 'أمل جديد' في الحكومة السابقة. ولكن لم تنفذ هذه الخطوة آنذاك فقط بسبب فقدان الحكومة السابقة للأغلبية في الكنيست. كانت المستشارة القانونية للحكومة ومدعي الدولة الحاليان على دراية تامة بخطتي لتنفيذ هذه الخطوة الحيوية قبل اختيارهما لمنصبهما. المعارضة الحالية غير موضوعية. من الجيد أن غالبية مطلقة من أعضاء الكنيست صوتوا لصالح هذه الخطوة".

ويشمل دور المستشار القانوني للحكومة حاليا ثلاثة مكونات رئيسية: تقديم المشورة القانونية للحكومة وسلطات الدولة، وتمثيل الدولة أمام المحاكم، وإدارة نظام الإنفاذ الجنائي (النيابة).

جدير بالذكر أن انتقادات وُجّهت، على مر السنين، لتركيز الصلاحيات، لكن لجنة شمغار في عام 1998 قررت عدم فصل المنصب، تخوفا من المساس بفعالية الرقابة والقوة المعيارية (التنظيمية) للمستشار.

ويدعي مؤيدو الفصل أن الوضع الحالي يخلق تضاربا متأصلا - حيث من المفترض أن تقدم المستشارة القانونية المشورة للحكومة وفي الوقت نفسه قد تكون متورطة في قرارات جنائية تتعلق بالوزراء أو أعضاء الكنيست. ووفقا لهم، سيضمن فصل المنصب نظاماً أكثر توازنا، تعمل فيه كل جهة ضمن مجال مسؤوليتها دون تبعية مباشرة للحكومة.

هذا وأثار مشروع القانون معارضة شديدة من جهاز القضاء، ونقابة المحامين، والمستشارة القانونية للحكومة نفسها. وحذرت بهاراف-ميارا من أن هذه الخطوة "تنطوي على تخوف كبير من المساس باستقلالية سلطات الإنفاذ وتقويض مبدأ سيادة القانون".

وفي رسالة رسمية قدمتها للكنيست، أكدت أن توقيت التشريع - بينما لا تزال محاكمة رئيس الوزراء جارية - يثير علامات استفهام حول أهدافه.

من الجانب الآخر، أكد روتمان ومبادرون آخرون للتشريع أن هذه خطوة إصلاح هيكلي ضرورية وليست خطوة شخصية أو سياسية. وقال روتمان خلال النقاش في الهيئة العامة: "لا يوجد سبب في دولة ديمقراطية لأن تمتلك جهة واحدة قوة هائلة كهذه دون رقابة حقيقية". وأضاف: "الفصل سيعزز دور الجمهور ويعيد التوازنات لجهاز القضاء".

وعلى الرغم من أن الأحزاب الحريدية أعربت في السابق عن معارضتها للمبادرات القضائية التي تعتبر مثيرة للجدل، إلا أنها اختارت هذه المرة تأييد الاقتراح بعد التوصل إلى تفاهمات مع رؤساء الائتلاف.

وحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" عم مصادر في الائتلاف، تم وعد الأحزاب الحريدية، مقابل دعمها، بتقديم قانون يعزز وضع المحاكم الحاخامية (الدينية) ويمنحها صلاحيات إضافية في مجالات قانون الأسرة والوساطة.

وأدت هذه التسوية إلى تحقيق الأغلبية المطلوبة، بعد أن عاد الحريديم الذين تغيبوا عن تصويت سابق حول الموضوع إلى الهيئة العامة وصوتوا لصالحه. وبذلك، نجح الائتلاف في تجاوز الخلافات الداخلية وتمرير الاقتراح في المرحلة الأولى.

وفي غضون ذلك، أعرب نواب المستشارة القانونية للحكومة عن تحفظهم على استنتاجات اللجنة التي فحصت نشاط "غالي تساهال" (إذاعة الجيش الإسرائيلي). وقالوا: "إن عملها يثير تخوفا من التدخل السياسي في البث العام ويثير تساؤلات بشأن المساس بحرية التعبير والصحافة".

وفي دائرة رد الفعل، قال كل من شيكما بريسلر، وموشيه ريدمان، ويايا بينك، وعامي درور، وهم من قادة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي لوزير العدل ياريف ليفين: "شعب إسرائيل يدرك تماما ما يحدث ويرى محاولة الهروب من تشكيل لجنة تحقيق بموجب القانون لمواصلة العمل ضد المصلحة الوطنية. أولئك الذين يرعون حماس كأصل وأولئك الذين يريدون التهرب [من الخدمة العسكرية] يعملون يدا بيد لتحطيم الديمقراطية. من أجل التهرب، والإكراه الديني، ودولة الشريعة - يجب عليهم عزل المستشارة القضائية. الشعب أعاد الرهائن وأوقف الحرب - والشعب سيوقف حكومة المذبحة".