أحداث المقطم الدامية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

لا زالت أحداث المقطم الدامية وردود أفعال القوى والأحزاب السياسية تتصدر عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد.

 
وجاءت المانشيتات الرئيسية لصحيفة الجمهورية على النحو التالي:
- الإنقسام .. من التحرير إلى المقطم
- دماء شبابنا تسيل .. والقوى السياسية تتبادل الإتهامات
 
وذكرت الصحيفة أنه رغم أن حالة من الهدوء سادت محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم أمس السبت وبدأ عمال النظافة إزالة أثار المولوتوف والحجارة إلا أن المعركة السياسية وتبادل الإتهامات قد إشتعلت فى التصريحات للاعلاميين أو فى المواقع الإلكترونية.
 
وأضافت "إن المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع حرص على التوجه لمقر الجماعة صباح أمس ليوجه الشكر لشباب الإخوان مشيدا بصبرهم وتحليهم بأقصى درجات ضبط النفس أمام إعتداءات البلطجية ". وقال أحمد عارف المتحدث الإعلامى للجماعة "إن الأحداث التى شهدها مقر الجماعة أثبتت سقوط كل المزاعم والإفتراءات التى تحدثت عن ميلشيات الإخوان زورا ورد على ذلك القوى الثورية فى بيان حملوا فيه الإخوان مسئولية أحداث العنف".
 
وأشارت الى أن الأحداث دفعت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسى السابق إلى أن يصدر بيانا أمس يدعو فيه إلى التحرك لمقار الأحزاب الليبرالية التى تحرك الأحداث الحالية .
 
وكانت أبرز عناوين صحيفة "الأخبار":
- رئاسة الجمهورية تطلق مبادرة لحماية حقوق وحريات المرأة.
- مذبحة لـ "الإخوان" بالمقطم.
- القوى السياسية تدين الهجوم..والضحايا:شوفنا الموت بأعيننا.
 
وجاءت عناوين جريدة الشروق كالأتي:
- دماء المقطم تلاحق الجميع.
- الجماعة تحشد وتتوعد .. الإنقاذ تتبرأ وتنتقد .. الرئاسة تلتزم الصمت .. وائتلاف الأمن المركزي يرفض تأمين (الإرشاد).
- إسلاميون يدعون لمليونية أمام الإنتاج الإعلامي اليوم
-اتهامات للقنوات بتجاهل اشتباكات المقطم ودعوات لمحاصرتها والنور رافضا:لن نقابل الفوضي
بفوضي
 
وذكرت "الشروق" أن معركة المقطم هدأت قليلا لتفسح المجال للادانات الساسية والأخذ والرد بين جماعة الاخوان المسلمين والقوي المعارضة وسط نذر بتجدد الاشتباكات حيث أمرت الجماعة أمس أعضاءها بالاحتشاد مرة أخري أمام المقر بعد ورود معلومات إليها بأن مجموعات من المعارضة تعتزم مهاجمة مقر الجامعة وبينما أدانت الحكومة وتبرأت جبهة الإنقاذ من أحداث العنف صمتت الرئاسة وتجاهل مسؤلوها الرد علي اتصالات الصحفيين .
 
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من قيادات التيارات الإسلامية دعا إلي تنظيم تظاهرة مليونية ظهر اليوم أمام البوابة الثانية لمدينة الانتاج الإعلامي للتنديد بما وصفوه بـ "التغطية المنحازة" لاشتباكات الجمعة أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ووصفوا الإعلام بـ "الفتنة" .
 
وكانت العناوين الرئيسية لصحيفة الأهرام:
- 59 قانونا جديدا لمواكبة أهداف الثورة .. وساطة قضائية للصلح مع الخصوم والبنوك لحل 80 % من المنازعات الإقتصادية .
- إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لمنع إفلاسها وتحديث تشريعات مكافحة الفساد .
- توقعات بتقدم ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية حول الإستثمارات والشفافية والنزاهية.
 
وذكرت "الأهرام" أنه فى الوقت الذى أكد فيه المستشار أحمد مكى وزير العدل سعى وزارته إلى تحديث وتطوير البنية التشريعية لإعادة بناء نظام الدولة كشف المستشار وديع حنا عضو لجنة التشريعات الإقتصادية بوزارة العدل عن منظومة جديدة لتطوير التشريعات الإقتصادية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة ، لحل الأزمة الإقتصادية الراهنة وضمان الحقوق المالية للستثمرين فى حالة وجود منازعات قضائية وحماية تلك الإستثمارات.
 
وأوضح حنا فى تصريحات لـ"الاهرام" أن وزارة العدل تعد الآن مشروعات تتضمن 59 قانونا جديدا تمثل نهضة تشريعية تتواكب مع أهداف ومطالب ثورة يناير ، لاسيما على الصعيد الإقتصادى ، وأشار إلى أنه يأتى فى مقدمة هذه القوانين مشروع قانون للوساطة القضائية يسعى إلى تخفيف العبء عن عاتق المنظومة القضائية من خلال تنظيم إجراءات التوفيق والصلح بين الخصوم لاسيما فى الدعاوى الخاصة بمنازعات العمل والبنوك وبما يمكن من حل 80% من هذه المنازعات عبر هذه الآلية ، وعلى نحو يوفر الخصوم الكثير من الوقت والنفقات.
 
وعلى المستوى الخارجي حذرت صحيفة "الأهرام" من عواقب استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي على الوضع في لبنان في ظل تأثيرات الأزمة السورية علي لبنان.
 
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم إن استقالة الحكومة تعني الدخول في مشكلة لبنانية طويلة، فعملية تشكيل حكومة جديدة الآن أمر شبه مستحيل وسط الخلافات المتصاعدة بين القوي اللبنانية وارتباط بعض تلك الخلافات بالموقف من الوضع السوري ، ومدي إمكانية إجراء الانتخابات النيابية وسط هذه الظروف.
 
وأضافت: هناك تخوف من أن يكون إسقاط هذه الحكومة هو هدف استراتيجي لحزب الله للدخول في أزمة أكبر تمنع إجراء الانتخابات النيابية، وتخلق حالة من الفراغ السياسي في لبنان يستفيد منه النظام السوري، ويعرض القوي السياسية المعارضة والمتهمة بدعم المعارضة السورية لخطر أمني كبير قد يصل إلي حد عودة الاغتيالات مرة أخري.