”خطوة غير مسبوقة للشراكة الاستراتيجية مع الصين”..رجال أعمال يرحبون بدراسة ”بكين” إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية

اعتبر رجال أعمال وتجار تصريحات السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج خلال لقائه بالفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حول دراسة الحكومة الصينية إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية خطوة غير مسبوقة تعكس عمق العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، مشيراً إلي أن اعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية الصينية رسالة تعكس مدى عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

ولفت إلي أن القرار الصيني من شأنه تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجياً، لكنه الأهم أنه سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات على المدى الطويل.

أوضح "زكي"، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، مشيرا إلي أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون المشترك.

أكد أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغ نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.

أكد أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين جمعية رجال الأعمال، أن الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين والتى بدأت بعد انضمام مصر لمبادرة "الحزام والطريق" فتحت آفاق أوسع وجديدة للتعاون الاقتصادي مع الصين لتشمل الاستثمار والتصنيع المشترك من أجل التصدير.

وأكد رئيس لجنة الصين ، قرب اتفاق مصر والصين على تبادل العملات المحلية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واشار «عز الدين» إلي وجود فرص استثنائية لتعظيم الاستفادة من شراكتنا الاستراتيجية مع الصين لتشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين مجالات الاقتصاد الرقمي في مصر.

أكد رغبة صندوق الاستثمار التكنولوجي الصيني (CIIF) أحد أكبر الجهات الاستثمارية الحكومية الصينية، للتعاون مع الشركات المصرية في كثير من المجالات والقطاعات التي أصبحت مرتبطة ارتباطاً مباشراً ووثيقا بالتكنولوجيا، وعلي رأسها الصناعة، وفي تجارة الخدمات وتصديرها الي أفريقيا.

ولفت إلى أهمية تعزيز تبادل الخبرات والاستثمارات التكنولوجية وتجارة الخدمات مع الصين ومصر خاصةً في مجالات الإسكان والمرافق والموانئ والجمارك حيث تستهدف مصر إنشاء 40 مدينة ذكية ، الي جانب 5 مناطق استثمارية جديدة.

كما أشار الدكتور مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة الصين جمعية رجال الأعمال، الي تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية خلال السنوات الماضية حيث زادت حجم الاستثمارات الصينية في مصر إلي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تنمو الي 12 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وأكد «ابراهيم»، احتياج السوق المصرية إلي كافة مشروعات الاقتصاد الرقمي وتوطين صناعة التكنولوجية الصينية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى تبادل الخبرات التكنولوجية ستضيف بعد اقتصادي وتصديري جديد للشركات المصرية خاصةً في أسواق القارة الإفريقية.

ولفت الي تاريخ العلاقات التجارية والوثيقة بين مصر والصين لأكثر من 50 عاما، مشيدا بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين الرئيسين المصري والصيني ضمن مبادرة الرئيس الصيني «الحزام والطريق»، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، والثقافي وفي مجالات التعليم.