تفاصيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشير إلى اللحظة الفارقة في العلاقات الثنائية التي توجت بالتوقيع على إعلان مشترك في 17 مارس 2024 بالقاهرة، وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في مستوى التعاون، حيث تم بموجبها الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى جديد يعكس الثقل الجيوسياسي والاقتصادي لمصر كشريك محوري للاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة مثل الصراعات في الشرق الأوسط «غزة والسودان»، وأمن الطاقة، وقضايا الهجرة.

وأوضحت في تقرير لها، أن هذه الخطوة تؤكد على الإدراك الأوروبي لأهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط والشرق الأوسط، وتشكل إطاراً زمنياً طموحاً لتفعيل التعاون المشترك حتى عام 2027، وتغطي هذه الشراكة الجديدة ستة محاور رئيسية، بالإضافة إلى حزمة دعم مالي كبيرة:

المحاور الستة الرئيسية للشراكة:

▪️العلاقات السياسية: تعميق الحوار السياسي والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية.

▪️الاستقرار الاقتصادي: دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي.

▪️التجارة والاستثمار: تحسين بيئة التجارة والاستثمار لتعزيز التنمية والنمو المتبادل، وإطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة.

▪️الهجرة: التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما في ذلك دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

▪️الأمن: تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والدعم من خلال آليات مثل مرفق السلام الأوروبي

▪️التنمية البشرية التعليم والتدريب: تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث والتدريب، والاستفادة من برامج مثل «إيراسموس+ وهورايزون أوروبا»

حزمة الدعم المالي حتى 2027:

تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة دعم مالي إجمالية تصل إلى 7.4 مليار يورو على مدار السنوات القادمة، وتتوزع تقريبًا كالتالي:

▪️5 مليارات يورو في شكل قروض ميسّرة (مساعدة مالية كلية لدعم الاستقرار الاقتصادي والموازنة).

▪️1.8 مليار يورو كاستثمارات إضافية وضمانات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

▪️600 مليون يورو كمنح ثنائية، منها 200 مليون يورو مخصصة للهجرة.