لتنفيذ قرار تعيينهم.. المؤقتون بالصحف القومية يلجأون للاعتصام بنقابة الصحفيين الأربعاء

قرر المؤقتون في المؤسسات الصحفية القومية - عقب حفظ إدارة الشكاوى بمجلس الوزراء للعديد من شكاواهم المقدمة بشأن تعطل تعيينهم - الدخول في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين بدءًا من الأسبوع المقبل، اعتراضًا على تجاهل الهيئة الوطنية للصحافة تنفيذ قرار تعيينهم الذي أصدرته في سبتمبر العام الماضي بالاتفاق مع نقيب الصحفيين.

وفي سبيل سعي الصحفيين لنيل حقوقهم، فإنهم يلجأون إلى نقابتهم ومظلتهم الشرعية لدفعها لتكون طرفًا أصيلاً في تنفيذ ما توصلت إليه مع الهيئة الوطنية للصحافة، خاصة وأن كثيرًا من المؤقتين يتمتعون بالحصانة النقابية، وينشدون الاستقرار الوظيفي في مؤسساتهم القومية، التي يعملون بها منذ أكثر من 15 عامًا.

وإذ يلجأ المؤقتون إلى النقابة باعتبارها المدافع الأول عن حقوقهم، فإنهم أيضًا لن يتوانوا لحظة في الوصول إلى حقهم بكل الطرق المشروعة، دون تعطيل للعمل أو الإنتاج.

يأتي هذا التحرك في الوقت الذي طرقوا فيه كل الأبواب (بمناشدات ومطالبات وشكاوى) إلى مختلف الجهات المعنية بالأمر، ووصولًا إلى الاستغاثة برئيس الجمهورية، لرفع الظلم، وجبر الغبن الذي لحق بهم.
ويشير المؤقتون إلى أنهم أصحاب أسر، والعمل الصحفي هو موردهم الأساسي للإنفاق على من يعولون، إلا أن ما يتقاضونه لا يفي بأبسط مقومات الحياة، حيث لا يحصلون على نصف الحد الأدنى للأجور، وهو ما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية والمحلية الخاصة بالعمل.

لذلك، رأى المؤقتون أنهم قد استنفدوا كل الطرق المتاحة في سبيل تحقيق مطلبهم العادل، ولم يعد أمامهم سوى الاعتصام حتى الحصول على حقهم المهدر منذ سنوات طويلة، في ظل ظروف ضاغطة تستدعي تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء المهنة الواحدة، وفي بيئات العمل المشتركة.

وأكدوا أن هذا الوضع لم يتم تداركه بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي بات ينذر بكارثة داخل المؤسسات القومية قد تؤدي إلى الانفجار، بسبب التفاوت الكبير في المعاملة المادية والمعنوية بين المؤقتين والمعينين، مما يستدعي تدارك الأمر بسرعة، تحقيقًا للاستقرار داخل المؤسسات، وحفاظًا على استمرار عطائها وتجديد دمائها بشكل دائم.