تعيين الدكتور هاشم السيد رئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3681 لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسًا تنفيذيًا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 الصادر بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويُعد الدكتور هاشم السيد أحد أبرز الخبراء في مجالات إدارة الأصول وإعادة الهيكلة وتطوير الأعمال وصناديق الاستثمار والترويج والتمويل وأسواق المال، ويمتلك سجلًا مهنيًا وقصص نجاح في قطاعات المال والاستثمار والبورصات.

يأتي القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز كفاءة إدارة واستثمار أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، حيث تم تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة لتكون الذراع الفنية المركزية المعنية بمتابعة وتنسيق وحوكمة أداء تلك الشركات، بما يتماشى مع سياسة ملكية الدولة ومعايير الإدارة الرشيدة.

وتهدف الوحدة إلى إصلاح وهيكلة منظومة الشركات المملوكة للدولة، وضمان إدارتها وفق أسس اقتصادية سليمة تحقق الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية، إلى جانب تطبيق سياسة ملكية الدولة من خلال تحديد دورها كمستثمر ومساهم، وضمان الحياد التنافسي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

كما تسعى الوحدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الحوكمة في الأسواق المالية، وتنشيط سوق رأس المال عبر إضافة قطاعات جديدة وزيادة السيولة، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات المؤسسية بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة.

وستقوم الوحدة بإعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية لقياس أداء الشركات المملوكة للدولة وفقًا للمعايير الدولية، ونشرها لتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي على محفظة الدولة الاستثمارية.

كما تختص الوحدة بوضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، وتقديم الدعم الفني للجهات المالكة عند تنفيذ سياسات الهيكلة أو إعادة التنظيم، ومراجعة الأوضاع الإدارية والمالية للشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين أدائها الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومعالجة فائض العمالة دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

ويعكس إنشاء الوحدة جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح قطاع الشركات الحكومية، وضمان إدارة أصول الدولة بكفاءة واستدامة، في إطار رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قوي يسهم بفاعلية في الناتج المحلي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ملتزمة بتمكين الوحدة من أداء دورها المحوري، وتزويدها بكافة الأدوات الفنية والبشرية اللازمة لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن قراراتها ستكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات المالكة للشركات الحكومية، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لإصلاح منظومة ملكية الدولة وتطوير أصولها الإنتاجية والخدمية.

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة رسميًا عملها بمجلس الوزراء في نوفمبر المقبل، لتكون خطوة جديدة نحو إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيم وجودها في السوق بما يعزز التنافسية والحوكمة والشفافية.