مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي لأول محطة ربط كهربائي عملاقة بين مصر والسعودية بمدينة بدر

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية لمتابعة مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر، والتي تعمل بجهد 500 كيلو فولت بنظام التيار المستمر. رافقه خلال الجولة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بمهام وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي تحالف الشركات المنفذة للمشروع.

وتُعد هذه المحطة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث الحجم والتكنولوجيا المستخدمة في التصنيع والتشغيل، إلى جانب دورها الحيوي في تعزيز الربط الكهربائي بين الشبكات الإقليمية.

نقلة نوعية في التعاون الكهربائي بين مصر والسعودية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته تأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة الخطوات النهائية قبل التشغيل الكامل للمحطة، والتي تمثل ركيزة أساسية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من أهمية استراتيجية كنموذج حقيقي للتكامل العربي في مجال الطاقة، وتعزيز كفاءة واستقرار الشبكات الكهربائية، خصوصاً خلال فترات ذروة الأحمال.

الربط الكهربائي المشترك خطوة نحو سوق عربية موحدة

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن مشروع الربط الكهربائي يهدف إلى إنشاء جسر كهربائي فعّال يربط بين الشبكتين المصرية والسعودية، ويعزز من تبادل الطاقة بين البلدين بكفاءة عالية. ويأتي ذلك ضمن خطة طموحة لإقامة شبكة كهربائية عربية مشتركة، تدعم استقرار الشبكات ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أن المشروع يستفيد من فروق توقيت ذروة الاستهلاك بين البلدين لتحقيق أقصى استفادة من قدرات التوليد، وهو ما يدعم التشغيل الاقتصادي ويخفض معدلات استهلاك الوقود، خاصة وأنه يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويمثل محوراً رئيسياً لربط كهربائي مستقبلي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

تفقد ميداني شامل لمكونات المحطة ومراحل الاختبار

خلال جولته، اطلع رئيس الوزراء على مختلف أقسام المحطة ومركز التحكم والتشغيل، وتابع اختبارات المعدات والمهمات الفنية، تمهيداً للتشغيل الكامل والربط على الشبكة الموحدة بين مصر والسعودية قبل نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز استقرار الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر، ومحطة سكاكين طابا 2، وخط هوائي (بدر - طابا 2) بجهد 500 ك.ف وطول يبلغ نحو 320 كم، بالإضافة إلى الكابلات البحرية والأرضية، ونظم التغذية الكهربائية بنظامي التيار المتردد والمستمر، وتركيبات الكابلات ولوحات التحكم، وأعمال البنية التحتية من شبكات الصرف والمياه والألياف الضوئية.

اجتماع تنسيقي لإنجاز المرحلة الثانية من المشروع

وعقب الجولة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً موسعاً بموقع المشروع، حضره الوزراء المعنيون، ومسؤولو التنفيذ، وممثلو التحالف الاستشاري والشركات المنفذة، حيث قدمت المهندسة إيمان قداح تقريراً مفصلاً حول تقدم العمل في البنية التحتية ومسارات الخطوط والكابلات، إلى جانب استعراض المخطط الزمني للتشغيل النهائي.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بجهود فرق العمل، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لضمان جاهزيته للتشغيل الكامل بحلول أبريل 2026. كما وجه بتوثيق مراحل تنفيذ المشروع بشكل احترافي يعكس حجم الجهد المبذول.

إشادة بكفاءة العمالة المصرية ودعوة لتدريب الكوادر

من جهتهم، قدم ممثلو التحالف المنفذ للمشروع الشكر لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء على المتابعة المستمرة والتنسيق الفعال، مؤكدين أن المشروع سجل حتى الآن نحو 11.6 مليون ساعة عمل.

كما نوّهوا إلى الاعتماد الكبير على العمالة المصرية في تنفيذ المشروع، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى التأكيد على أهمية إنشاء مدارس متخصصة لتدريب الشباب على المهارات الفنية اللازمة لمثل هذه المشروعات، مع إمكانية تصدير الكفاءات المصرية للعمل في مشروعات مماثلة بدول أخرى.

تفاصيل فنية للمشروع الأكبر في المنطقة

يُذكر أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يهدف لتبادل قدرة تصل إلى 3000 ميجاوات، ويتضمن إنشاء ثلاث محطات محولات جهد عالٍ، موزعة بين شرق المدينة وتبوك في السعودية، ومدينة بدر في مصر. ويربط بينها خطوط هوائية بطول يبلغ نحو 1350 كيلومتراً، إلى جانب كابلات بحرية، ويشارك في التنفيذ تحالف يضم ثلاث شركات عالمية متخصصة.