حسام الجراحي: تواجد دائم لفرق التفتيش ومتابعة فورية لشكاوى المواطنين

في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق، أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن الوزارة تكثف تواجدها الميداني في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لحركة البيع والشراء، والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة من المواطنين.

استجابة فورية للمخالفات ومراقبة دورية في الأسواق

أوضح الجراحي أن فرق الرقابة بالوزارة تتحرك فورياً فور رصد أي مخالفة تتعلق بالتسعير أو جودة المنتجات، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن هذا التواجد المستمر يسهم في فرض الرقابة على التجار، وضمان الالتزام بالمعايير المحددة للعروض والأسعار.

تضييق الخناق على الغش التجاري في الأجهزة الكهربائية

وخلال اجتماع ضم وزير التموين الدكتور شريف فاروق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إلى جانب عدد من قيادات الشعب التجارية والسلاسل الكبرى، أشار الجراحي إلى أن قطاع الأجهزة الكهربائية يشهد مخالفات متكررة، خصوصاً في أجهزة التكييف.
وأكد أن بعض التجار يفتقدون الالتزام بضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء الأصلية، مما يعوق تتبع مصدر السلع والتحقق من جودتها. وشدد على ضرورة إلزام الجميع بالاحتفاظ بالفواتير لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق.

رقابة مستمرة على أسعار السلع الأساسية والتخفيضات

أكد مساعد وزير التموين أن الوزارة تتابع بشكل متواصل أسعار السلع الأساسية، لضمان استقرارها ومراقبة تطبيق التخفيضات التي تم الإعلان عنها، والتي تستهدف التخفيف عن المواطنين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التموينية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، عبر إجراءات رقابية حازمة ومتابعة ميدانية فعالة.

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على تنفيذ استراتيجية شاملة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار في حركة البيع والشراء، وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي لأجهزة التفتيش الميدانية التابعة لها وتأتي هذه الجهود في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق المحلية، سواء من حيث التغيرات في الأسعار أو محاولات بعض التجار استغلال الأوضاع لارتكاب ممارسات غير قانونية مثل الغش التجاري أو عدم الالتزام بالتسعير.

وتضع الوزارة ضمن أولوياتها حماية المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات التموينية ومراقبة تنفيذ التخفيضات المعلنة. كما تعمل على التنسيق المستمر مع الغرف التجارية والسلاسل الكبرى لضبط السوق من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.