مدّ حظر تصدير السكر.. قرار جديد لضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين

في خطوة تستهدف حماية السوق المحلية وضبط الأسعار، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة تمديد العمل بقرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بدءًا من تاريخ انتهاء مدة القرار السابق.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وضمان توافر سلعة السكر — باعتبارها من السلع الأساسية — بأسعار مستقرة في السوق المصرية، خاصة مع تزايد الطلب خلال المواسم القادمة.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا للسياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن الوزارة تابعت خلال الأشهر الماضية معدلات الإنتاج المحلي من مصانع السكر، وأجرت تقييمًا شاملًا لحجم المخزون الاستراتيجي، وهو ما أكد كفاية الإنتاج لتغطية احتياجات السوق الداخلي، مع ضرورة استمرار الحظر لتفادي أي نقص مفاجئ أو مضاربات سعرية.

كما شددت وزارة الاستثمار على أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وتعمل على توفير السلع الأساسية بجودة وسعر مناسب، بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية، لضمان استقرار الأسواق وعدم تأثرها بأي متغيرات خارجية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن مدّ قرار الحظر خطوة منطقية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، مؤكدين أن الحفاظ على الاحتياطي المحلي من السكر يسهم في دعم منظومة التموين وتثبيت الأسعار، إلى جانب حماية الصناعات الغذائية التي تعتمد على السكر كمكون رئيسي.

ومن المقرر أن تتابع الوزارة الوضع بصفة دورية خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية إعادة تقييم القرار حال استقرار الأسواق وتحقيق فائض إنتاجي يسمح باستئناف التصدير دون التأثير على السوق المحلية.