«مجلس الشيوخ» يستعد لانطلاق فصله التشريعي الثاني.. أجندة مزدحمة وقوانين مفصلية تنتظر المناقشة

يستعد مجلس الشيوخ المصري لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بأجندة برلمانية مزدحمة بالقوانين والمقترحات التي تمس مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مرحلة دقيقة تشهدها الدولة المصرية داخليًا وإقليميًا.

وتعقد الأمانة العامة للمجلس استعداداتها النهائية لافتتاح الجلسات، من خلال مراجعة الملفات التي أُدرجت على جدول أعمال الدورة الجديدة، إلى جانب تجهيز القاعات وتنظيم عمل اللجان النوعية تمهيدًا لبدء نشاطها عقب الجلسة الافتتاحية مباشرة. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص المؤسسة التشريعية على استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الحوار الوطني الشامل، بهدف تعزيز المشاركة وتوسيع دائرة النقاش البرلماني حول أولويات المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتصدر جدول أعمال المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار ودعم الحماية الاجتماعية، إلى جانب القوانين الخاصة بالتنمية المحلية والبيئة والتعليم العالي. كما ستواصل اللجان النوعية مناقشاتها حول ملفات الطاقة والمياه والتحول الرقمي، وهي الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا متزايدًا في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكدت مصادر برلمانية أن رئاسة المجلس وجهت أعضاء اللجان إلى ضرورة التفاعل مع الشارع المصري واهتماماته اليومية، مع التركيز على التشريعات التي تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني. كما أشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أوسع بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب في إعداد مشروعات القوانين الكبرى، لضمان تكامل الأدوار التشريعية والرقابية بين الغرفتين.

ويُعد هذا الفصل التشريعي نقطة انطلاق جديدة لمجلس الشيوخ منذ إنشائه وفقًا لتعديلات الدستور عام 2019، حيث أثبت المجلس خلال فصله الأول قدرة كبيرة على دراسة القضايا الوطنية بعمق وتقديم رؤى استشارية داعمة لصانع القرار. ومن أبرز الملفات التي عمل عليها المجلس خلال الفترة الماضية: تطوير التعليم الفني، وتحسين بيئة العمل الأهلي، ودعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

كما يُتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشات موسعة حول قضايا الأمن القومي والمناخ والتوازن المجتمعي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، خصوصًا على الساحة الفلسطينية، حيث تؤكد مصر دائمًا على مركزية دورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي. ومن المنتظر أن يُلقي رئيس المجلس كلمة افتتاحية ترسم ملامح أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وتستعرض التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

ويرى مراقبون أن انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ في هذا التوقيت يعكس استقرار الحياة السياسية المصرية واستمرار مسيرة بناء المؤسسات الدستورية. كما يعزز من آليات الحوار الوطني ويعمّق المشاركة المجتمعية في صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على كافة المستويات.