عز الدين حسنين: الحكومة ما زالت تستورد القمح والقطاع الخاص مجرد شريك

رغم ما يُثار مؤخرًا حول توجه الحكومة المصرية للانسحاب التدريجي من استيراد القمح وترك المجال للقطاع الخاص، إلا أن الواقع يكشف عن صورة مختلفة تؤكد استمرار الدور الحكومي في ملف يُعد من أخطر ملفات الأمن القومي الغذائي، ففي الوقت الذي يظهر فيه القطاع الخاص كطرف فاعل، يبقى جهاز حكومي ضخم، هو جهاز مستقبل مصر، هو المعني الرئيسي باستيراد القمح لتأمين احتياجات السوق المحلي، وعلى رأسها إنتاج الخبز المدعوم.

جهاز مستقبل مصر
في إطار ذلك أكد الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، في تصريح خاص لـ "النهار"، أن في ملف استيراد القمح تحديدًا، لا يزال هناك حضور قوي للحكومة، بل وتحكم فعلي في مفاصل الاستيراد، سواء عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، أو عبر جهاز «مستقبل مصر» التابع للدولة.

استيراد القمح
أوضح الخبير الاقتصادي، أن الحديث عن انسحاب الحكومة من استيراد القمح غير دقيق، موضحًا أن الحكومة لن تنسحب من هذا الملف ولا تزال تسيطر عليه بشكل مباشرعبر جهاز مستقبل مصر وهو جهاز حكومي مسؤول عن استيراد كميات ضخمة من القمح لصالح الدولة".

القطاع الخاص

أضاف "حسنين"، أن القطاع الخاص يشارك بالفعل في استيراد القمح، لكن ليس بشكل مستقل، بل من خلال هيئة السلع التموينية وتحت إشراف وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستورد بحصة محددة، لكن الهيكل الأساسي لمنظومة الاستيراد والدعم لا يزال حكوميًا بامتياز.

المخزون الاستراتيجي

من الجدير بالذكر، أن القطاع الخاص يظل طرفًا مهمًا في استيراد القمح، لكنه لا يملك في الوقت الحالي القدرة على توفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لعدة أشهر كما تفعل الدولة، فالمخزون الاستراتيجي الرسمي من القمح الذي يصل إلى 4 أو 6 أشهر لا يزال مسؤولية الدولة وحدها، وهو ما يشكل عنصرًا حاسمًا في تجنب أي أزمات في توفير الخبز أو ارتفاع أسعاره ومع هذا التوضيح، يصبح من الواضح أن رغيف العيش المدعوم لن يتأثر في الوقت الراهن، فالدولة تواصل دعم منظومة الخبز عبر تحمل فارق السعر بين القمح المستورد وسعر بيع الرغيف للمواطن واستمرار الحكومة في استيراد القمح عبر أجهزة تابعة لها يضمن الحفاظ على هذا الدعم الحيوي، خاصة في ظل تقلبات أسعار القمح عالميًا.