وزيرا المالية والاستثمار: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو

أجرى احمد كوجك وزير الماليه ، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارًا مفتوحًا مع المصدرين، خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية فى ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص فى دفع عملية النمو والتنمية

وقال كوجك أن القطاع الخاص المصرى، مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، قائلاً: «إننا نفخر بالأداء القوى للقطاع الخاص فى مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة فى النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي».

أضاف أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر الشهر، وطرحها للحوار المجتمعي فى نوفمبر المقبل، وسنركز على شركائنا الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة فى إطار مسار الثقة واليقين الضريبي، مؤكدًا أننا نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين، وتعميق الثقة.

أشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة، وسيتم أيضًا تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتحقيق طفرة فى تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، لافتًا إلى أننا سددنا نحو ٧ مليارات جنيه «ضريبة قيمة مضافة» لشركائنا، تمثل ٣ أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.

ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال السياسات النقدية المسؤول عنها البنك المركزي، وأيضًا السياسات المالية المحفزة التي تعد جزءًا أساسيًا مما تتبناه الدولة حاليًا من إصلاح هيكلى.

أشار إلى التنسيق والتشاور المستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية وكل الجهات المعنية في مختلف الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، على نحو أسهم في تذليل العديد من المعوقات، وانعكس فى تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، فنحن نستهدف تسهيل دخول المنتجات وتقليل الوقت والتكلفة.

أوضح أهمية تحقيق التنافسية لكي نصبح من أفضل ٥٠ دولة في مجال التجارة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس حرص الدولة على دعم الصادرات وزيادة تنافسيتها.