رئيس الوزراء يستعرض جهود تجهيز الطروحات الحكومية وتنشيط البورصة لجذب استثمارات القطاع الخاص

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح، وسُبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية التي ستكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس EFG" القابضة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة بأجهزتها المختلفة تضع نصب أعينها إنجاز برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت وبشكل احترافي، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في القطاع المالي، حيث يستضيف الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة ما تم تنفيذه في هذا الملف المهم مع الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة مستمرة في جهودها لدعم استثمارات القطاع الخاصة كنسبة من الاستثمارات الكلية والبناء على ما تحقق في هذا الصدد، حيث تُظهر مؤشرات الأداء الاقتصادي زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مقابل تقليص ملحوظ للاستثمارات العامة.

وتابع: استعرض الاجتماع جهود تجهيز مشروعات الطروحات في عدد من القطاعات المهمة التي تشمل: الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والقطاع العقاري وغيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش أيضًا جهود تطوير وتنشيط البورصة المصرية واستخدامها كمنصة للاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، بالإضافة إلى طرح حصص من هذه الشركات أمام مستثمرين إستراتيجيين.

وعلى صعيد آخر ، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى طرح شركات حكومية في البورصة المصرية لجذب الاستثمارات وتنشيط سوق المال. يشمل البرنامج قطاعات حيوية مثل الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والسياحة وغيرها، ويأتي ضمن خطة لتحويل جزء من الاقتصاد إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الحكومية المباشرة وتعقد الحكومة اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج وضمان إنجازه بشكل احترافي وفعال.