مصر وسلوفاكيا توقعان مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ

وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد توماس تارابا، وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وذلك على هامش مشاركتهما في افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه".

حضر مراسم التوقيع السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وممثلي المجتمع الدولي المشاركين في فعاليات الأسبوع.

تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات البيئية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات الصديقة بين مصر وسلوفاكيا، وامتداداً لجهود الدولة في تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشيرة إلى أن التعاون مع الجانب السلوفاكي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وصون الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

تبادل الخبرات والتكنولوجيا البيئية

أوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير التعاون في مجال حماية البيئة، من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات، على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة، لافتة إلى أن الاتفاق يغطي عددًا من المجالات ذات الأولوية، تشمل:

التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها
التخطيط البيئي المستدام
حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي
ومجالات أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقًا

أنشطة مشتركة وبناء شراكات فاعلة

أشارت د. منال عوض إلى أن التعاون بين البلدين سيتم عبر عدد من الأنشطة، منها:

تنظيم ورش عمل وندوات واجتماعات علمية بين مؤسسات البحث والتطوير
تبادل الزيارات بين الخبراء والمتدربين
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات البيئية
دعم التعاون بين الهيئات النسائية كوسيلة للتأثير الإيجابي في القطاع البيئي
وأي أشكال أخرى من التعاون العلمي والفني يتم الاتفاق عليها مستقبلاً

وسيتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة البيئة المصرية، وإدارة الشؤون الخارجية بوزارة البيئة السلوفاكية.

تشجيع المشاركة المؤسسية والأكاديمية

أكدت د. منال عوض أن المذكرة تشجع على إشراك المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلدين، بما في ذلك الجامعات والهيئات الاقتصادية، لإقامة شراكات فاعلة تدعم التعاون البيئي والتنمية المستدامة، مشددة على أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر المستمر بتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجالات العمل المناخي وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.