مايا مرسي: 3.1 مليون أسرة خرجت من الفقر بدعم برامج التمكين الاقتصادي

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال وزيرة البيئة، فعاليات لقاء تبادل الخبرات حول برنامج "باب أمل"، الذي يستهدف تمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود رسمية من دول الأردن، جيبوتي، والصومال.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات الدولية والمحلية، من بينهم السيد ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بمنظمة الإسكوا، والسيدة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي، والأستاذ رأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

ترحيب بالشركاء الإقليميين والدوليين

في كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة مايا مرسي بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وأشادت بالشراكات المثمرة مع الجهات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها هيئة الإسكوا، ومؤسسة ساويرس، ومعمل عبد اللطيف جميل، بالإضافة إلى الشركاء في التمويل والتنفيذ المحليين والدوليين.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم الوزارة للنهج التنموي القائم على الشراكة والتكامل، ومد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف بناء نموذج متكامل للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

"باب أمل".. من الدعم إلى الإنتاج

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية الوزارة في تحويل الدعم النقدي إلى فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي، من خلال برنامج "باب أمل"، الذي يستهدف نقل الأسر من تلقي الدعم إلى مرحلة الاستقلال المالي والمساهمة الإنتاجية.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت خلال السنوات الأخيرة في الوصول إلى 7.8 مليون أسرة بالدعم النقدي، أي ما يعادل 30% من إجمالي الأسر المصرية، في حين تخارج من البرنامج نحو 3.1 مليون أسرة، نتيجة تحسن أوضاعهم الاقتصادية أو التحاقهم بسوق العمل أو إدارتهم لمشروعات صغيرة ناجحة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تركز اليوم على دعم الأسر التي ما زالت بحاجة إلى المساندة، وعددها نحو 4.7 مليون أسرة، عبر تقديم خدمات متكاملة تشمل الحماية والدعم والتنمية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تمكين اقتصادي متكامل للفئات الأكثر احتياجًا

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي أصبح من أولويات الوزارة، ويشكل محورًا أساسيًا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تتكامل جهود الدعم النقدي مع توفير فرص التشغيل، والدعم الغذائي، ومجانية الخدمات الصحية والتعليمية، وبرامج التمكين للمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة" لتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا.

وأشارت إلى أن هذا النهج المتكامل في العمل يعكس استجابة الوزارة للتحديات الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد التزام الدولة المصرية بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بخدمات تنموية مستدامة.

نجاحات تشريعية ومؤسسية في عام 2025

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن اثنين من أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2025، أولهما إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي يعزز من حقوق المستفيدين من الدعم النقدي، ويضمن حصولهم على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بأعلى درجات الحوكمة والشفافية.

أما الإنجاز الثاني، فهو تكليف مجلس الوزراء لوزارة التضامن برئاسة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى توحيد جهود الدولة في مجالات الشمول المالي والدعم الاقتصادي، وإنشاء نموذج وطني متكامل يجمع بين القروض الصغيرة، والتأمين متناهي الصغر، والخدمات المصرفية المتنوعة، لتسهيل بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

تجربة مصر في التمكين محل اهتمام الدول الشريكة

أكدت الوزيرة أن مشاركة وفود من الأردن وجيبوتي والصومال في هذا اللقاء تعكس الاهتمام الإقليمي والدولي بنموذج مصر في التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تقاطعات وأهدافًا مشتركة بين الدول المشاركة، خصوصًا في مجالات مكافحة الفقر، وتمكين الفئات الهشة، وبناء مجتمعات منتجة ومستدامة.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير برامجها، وتوسيع نطاق الشراكات، وتوفير بيئة داعمة تُمكّن المستفيدين من أن يصبحوا منتجين ومشاركين فاعلين في تنمية مجتمعاتهم.