الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بالموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء" و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

تفاصيل القرار الجمهوري

وجاء في نص القرار الذي صدر برئاسة الجمهورية أنه:

«بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وعلى موافقة مجلس الوزراء، يُوافق على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».

صدر القرار في 29 شوال سنة 1446هـ الموافق 28 أبريل 2025م، ووقّعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وافق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 المحرم 1447هـ الموافق 2 يوليو 2025م.

السوق العربية المشتركة للكهرباء

وتنص الاتفاقية على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بما يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والطاقة المتجددة، إلى جانب تدعيم شبكات الربط الكهربائي العربي وتسهيل تبادل الكهرباء بين الدول.

موعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ

ووفقًا لنص الاتفاقية، تدخل حيز النفاذ بعد توقيعها وتصديقها من قبل سبع أو أكثر من الدول الأعضاء، وذلك بعد مرور شهر من إيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي سياق آخر، تأتي اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء في إطار الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 التي أقرها مجلس وزراء الكهرباء العرب، وتهدف إلى تعزيز التكامل الكهربائي بين الدول العربية من خلال إنشاء سوق إقليمية موحدة لتبادل الكهرباء وتجارة الطاقة عبر الحدود.

وقد بدأت فكرة إنشاء السوق منذ عام 2013 مع انطلاق مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، والذي يضم مشروعات ربط ثنائية ومتعددة الأطراف بين عدد من الدول العربية، من بينها مصر، السعودية، الأردن، العراق، السودان، ودول الخليج، بهدف تحقيق الأمن الطاقي وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل.

وتسعى الاتفاقية إلى تحويل الربط الكهربائي العربي إلى سوق طاقة مشتركة تعمل وفقًا لقواعد ومعايير تنظيمية وفنية موحدة، بما يتيح تبادل الطاقة في أوقات الذروة والطوارئ، ويدعم جهود الدول العربية في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتج ددة.