التضامن الاجتماعي: التعامل مع 184 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر لكبار وأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع المركزي وفِرَقه بالمحافظات تعاملوا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري مع 184 بلاغًا متنوعًا لحالات إنسانية وكبار وأطفال بلا مأوى، إلى جانب حالات المرأة المعنفة وأطفالها، في عدد من محافظات الجمهورية.

184 بلاغًا خلال أسبوع واحد

وأوضح بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن البلاغات توزعت على النحو التالي:

132 حالة كبار بلا مأوى

33 حالة أطفال بلا مأوى

3 حالات للمرأة المعنفة وأطفالها بدون مأوى

8 حالات لذوي الإعاقة

2 حالة إنسانية

6 مؤسسات رعاية اجتماعية رُصدت بها انتهاكات

وأشار البيان إلى أن محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، والمنيا جاءت في صدارة المحافظات من حيث عدد البلاغات.

مايا مرسي: التدخل السريع أداة أساسية لحماية الفئات الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، خاصة الفئات فاقدي الرعاية والمأوى، مشيرة إلى أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول في حماية المواطنين بلا مأوى، ورصد أي انتهاكات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة تسعى من خلال تلك الجهود إلى بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة وشاملة على مستوى الجمهورية، بما يضمن صون كرامة الإنسان وتوفير سبل الرعاية الآمنة.

قنوات استقبال البلاغات

ويتلقى فريق التدخل السريع البلاغات من خلال الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لأبناء مصر (19282)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، فضلًا عن البلاغات الواردة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإبلاغ التابعة للوزارة.

وفي سياق آخر، يُعد فريق التدخل السريع أحد أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تأسيسه للتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين عن الحالات الإنسانية وكبار السن والأطفال بلا مأوى، إلى جانب رصد ومتابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من التزامها بمعايير الرعاية السليمة.

وتعمل فرق التدخل السريع على نقل الحالات لمؤسسات الرعاية المناسبة، أو إعادة الدمج الأسري للحالات التي يمكن لم شملها بأسرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، في إطار جهود الوزارة لبناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تضمن صون كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.