الوطنية للانتخابات توضح الإجراءات القانونية حال خلو مكان أحد المترشحين بالقوائم الانتخابية

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال خلو مكان أحد المترشحين ضمن القوائم الانتخابية، سواء بسبب الوفاة أو التنازل أو فقدان شرط من شروط الترشح، مؤكدة أن القانون رسم آلية واضحة تضمن استقرار العملية الانتخابية وعدم تعطيلها.

وبحسب ما جاء في تصريحات الهيئة، فإن المادة (24) من قانون مجلس النواب تنص على أنه في حال خلو مكان أحد المترشحين في أي قائمة قبل إجراء الانتخابات، يقوم ممثل القائمة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ الخلو، وذلك لتقوم الهيئة بإخطار الحزب أو الكيان السياسي الذي ينتمي إليه المرشح لاختيار بديل عنه خلال فترة محددة.

وأضافت الهيئة أن البديل يجب أن يكون مستوفيًا لجميع شروط الترشح القانونية، وأن يقدم أوراقه وفق الضوابط المقررة، بحيث يحل محل المترشح الأصلي في القائمة دون المساس ببقية ترتيب المرشحين. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين القوائم الانتخابية واستمرار المنافسة بشكل عادل وشفاف.

وفي حال لم يتم إخطار الهيئة في المدة المحددة، أو لم يُقدَّم بديل عن المترشح المتوفى أو المتنازل، فإن القائمة تستمر كما هي دون تعديل، ويتم استبعاد الاسم فقط من الترتيب النهائي، وفقًا لما نص عليه القانون.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها تتابع بدقة جميع التطورات المتعلقة بالقوائم المترشحة، لضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تلقي الإخطارات والبت في أي تغييرات تطرأ على القوائم.

وأشار خبراء في الشأن القانوني إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتنظيم العملية الانتخابية بما يضمن تمثيلًا دقيقًا للإرادة الشعبية، لافتين إلى أن وضوح النصوص القانونية يسهم في تفادي النزاعات أو الطعون التي قد تُعطل سير الانتخابات.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية جديدة تشهد مشاركة موسّعة من الأحزاب والقوى السياسية، وسط دعوات إلى تعزيز المشاركة الشعبية وضمان نزاهة الانتخابات في جميع مراحلها.