المحكم الدولي الدكتورة رانيا مروان : الذكاء الاصطناعي في فض النزاعات القانونية والتحكيم: قراءة تحليلية مستقبلية

قالت الدكتورة رانيا مروان سبانو المحكم الدولي ان العالم المعاصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث باتت هذه التقنيات تؤثر في مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك المجال القانوني والتحكيم التجاري الدولي. ولم يعد دور الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على تحليل البيانات أو البحث القانوني، بل امتد ليشمل صياغة المذكرات القانونية والتنبؤ بنتائج القضايا.

يثير هذا التطور إشكالية جوهرية تتمثل في مدى إمكانية أن تحل الآلة محل القاضي أو المحكّم، وما إذا كان يمكن الاعتراف بقراراتها من الناحية القانونية والأخلاقية.

أولًا: المزايا المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم

الكفاءة والسرعة: تحليل آلاف الصفحات في وقت وجيز، مما يقلل الكلفة والمدة الزمنية للنزاع.

الحياد النسبي: إمكانية الحد من بعض التحيزات البشرية في التقييم الرقمي والإحصائي.

• إدارة الإجراءات: توظيف الذكاء الاصطناعي في اختيار المحكّمين، وتنظيم المستندات، وتيسير الوساطة.

ثانيًا: التحديات القانونية والأخلاقية

المسؤولية: غياب إطار تشريعي واضح لتحديد الجهة المسؤولة عن الأخطاء الناتجة عن الخوارزميات.

الاعتراف والتنفيذ: ضعف القبول القضائي لقرارات صادرة بمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الشفافية: مشكلة “الصندوق الأسود” التي تعيق حق الأطراف في الاطلاع على أسس القرار.

المخاطر الأخلاقية: احتمالية تغذية الأنظمة بمدخلات منحازة تؤثر على النتائج.

ثالثًا: البعد الإنساني للتحكيم

إن التحكيم ليس عملية تقنية بحتة، بل يقوم على عناصر إنسانية أساسية، كخبرة المحكّم، تقديره للأدلة والشهادات، وفهمه للسياقات الثقافية والتجارية للنزاع. وبالتالي يبقى القرار النهائي مرتبطًا بضمير الإنسان وخبرته.

رابعًا: الاستعداد لمجتمع الذكاء الاصطناعي

إن الانتقال إلى عالم تسيطر فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي على شتى المجالات القانونية والاقتصادية والتعليمية، يفرض على المجتمعات ضرورة الاستعداد المبكر. ويتجلى ذلك في:

1. دمج مناهج تعليمية حديثة: إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي والقانون الرقمي في المناهج المدرسية والجامعية منذ المراحل المبكرة.

2. تأهيل الأجيال القادمة: تدريب الطلبة على التفكير النقدي وفهم أدوات الذكاء الاصطناعي بحيث يصبحوا شركاء فاعلين لا مجرد مستخدمين سلبيين.

3. التشريعات المستقبلية: صياغة قوانين تستوعب التطورات التكنولوجية وتضمن الاستخدام الآمن والشفاف للذكاء الاصطناعي.

خاتمة وتوصيات

من خلال ما سبق، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور المحامي أو المحكّم، بل سيعيد تشكيله ضمن نموذج “هجين” يجمع بين الإنسان والآلة.

يبقى القرار النهائي بيد المحكّم البشري لضمان العدالة.

يجب وضع إطار تشريعي وأخلاقي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم.

الأهم: علينا أن نجهّز أنفسنا وأبناءنا لهذا العالم الجديد، عبر الاستثمار في التعليم والتأهيل المبكر، حتى نكون جزءًا من صناعة المستقبل لا مجرد متلقّين له.

الذكاء الاصطناعي أداة قوية لا يمكن تجاهلها في فض النزاعات القانونية والتحكيم، لكنه لن يكون بديلًا عن الضمير الإنساني. والاستعداد الحقيقي يبدأ من الآن، في قاعات المحاكم كما في قاعات الدراسة.