نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يترأس الوفد المصري في قمة ”الكوميسا” الرابعة والعشرين

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوفد المصري، الذي يضم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المشارك في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي في 9 أكتوبر 2025، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بتجمع "الكوميسا"، ولفيف من كبار الضيوف والمسئولين.

مشاركة مصر في قمة "الكوميسا".. تأكيد على دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي

تأتي مشاركة مصر هذا العام في القمة الرابعة والعشرين لتجمع دول "الكوميسا" في ظل حرص القيادة السياسية المصرية على دعم جهود دول التجمع لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يرقى لتطلعات شعوب المنطقة في التنمية والتقدم والرخاء.
ويسعى تجمع "الكوميسا" إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.

تعزيز التعاون الإقليمي بين دول القارة

تتحرك دول "الكوميسا" بخطوات حثيثة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء من ناحية، وتدعيم أواصر التعاون والتكامل الإقليمي في القارة الأفريقية من ناحية أخرى، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية قوية بين مختلف التجمعات الأفريقية.

اتفاقية السوق المشتركة.. ركيزة للتكامل الاقتصادي

تُسهم اتفاقية السوق المشتركة في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء، من خلال الاستفادة من البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لتحقيق هذا التكامل في مختلف المجالات الاقتصادية.
كما تسمح الاتفاقية بنُفاذ المنتجات ذات المنشأ المصري إلى أسواق الدول الأعضاء معفاة من التعريفة الجمركية، في ظل منطقة التجارة الحرة بين دول التجمع.

العلاقات التجارية بين مصر ودول "الكوميسا"

تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الأفريقية، بفضل عضويتها الفاعلة في مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية والقارية، وعلى رأسها تجمع "الكوميسا".

ولا تقتصر هذه العلاقات على المُبادلات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل تكثيف الاستثمارات المصرية والمشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية وغيرها.
كما تعمل مصر على إطلاق مبادرات للتكامل الصناعي وتطوير سلاسل القيمة المضافة الإقليمية، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعميق الاندماج الاقتصادي مع دول التكتل.