تداعيات العقوبات ضد إيران على حلفاءها الإقليميين.. ماذا يحدث قريباً؟

كشفت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن الإيراني، تداعيات العقوبات على حلفاء إيران الإقليميين، التي دخلت حيز التنفيذ ضد إيران، موضحة أنه لن تقتصر تداعيات العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني والقطاع المصرفي، بل ستمتد لتشمل ملفات المنطقة الحيوية التي تعد إيران لاعبًا أساسيًا فيها، مثل اليمن، ولبنان، والعراق، وغزة. هذه العقوبات تحمل أبعادًا إقليمية ودولية معقدة، حيث تختبر قدرة طهران على دعم حلفائها في ظل ضغوط خارجية متزايدة.

وقالت «المرسي» في تحليل لها، إنه في اليمن، تتلقى جماعة الحوثي –أبرز عناصر محور المقاومة- دعمًا عسكريًا، ولوجستيًا، وماليًا من طهران. ومع عودة العقوبات سيصبح من الصعب تحويل الأموال بشكل مباشر، وهذا سيحد من قدرة الحوثيين على تطوير الصواريخ أو تنفيذ العمليات العسكرية بالكفاءة السابقة. وبالتالي، سيكون الاعتماد الأكبر على وسائل تمويل بديلة، مثل التهريب عبر البحر الأحمر والحدود البرية.

وذكرت الدكتورة شيماء المرسي، أنه في لبنان سوف تقلص العقوبات قدرة حزب الله على شراء الأسلحة الحديثة وتحويل الأموال لدعم عملياته العسكرية، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط العسكري، وزيادة اعتماده على التمويل المحلي أو التهريب لتأمين موارده. بينما في العراق ستحد القيود المصرفية الدولية من قدرة إيران على دعم الميليشيات الموالية لها، وهذا سيرفع كلفة الاعتماد على التمويل المحلي أو تخفيض عملياتها العسكرية، مع احتمالية زيادة التوتر بين الميليشيات والحكومة العراقية. أما في غزة فقد تؤثر العقوبات على قدرات حماس والجهاد الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ والعمليات العسكرية، الأمر الذي سيجبر هذه الجماعات على البحث عن تمويل بديل، سواء محليًا أو عبر وسطاء إقليميين.

وشددت على أن الأهم من تلك التداعيات أن العقوبات لن تؤثر فقط على القدرة التمويلية، بل أيضًا على القدرة السياسية لتوحيد هذا المحور، فقلة الموارد تولد تناقضات داخلية بين الفصائل وتضعف التنسيق العملياتي. ومن المرجح أن تحاول إيران تجاوز هذه الأزمة عبر تكثيف خطابها الإعلامي وتفعيل التضامن مع القوى الدولية الرافضة لشرعية العقوبات.

وعلى صعيد آخر، برزت تقارير عدة، أبرزها لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، بشأن مدى تأثر دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والإمارات بالعقوبات المفروضة على إيران، وذهبت إلى أن هذه الدول ستسعى لاستثمار العقوبات، من أجل الحد من النفوذ الإيراني في اليمن، ولبنان، والعراق، وزيادة التنسيق مع الولايات المتحدة، لتقليل قدرة طهران على ممارسة ضغوط إقليمية. أما تركيا فقد تضطر إلى اتباع سياسات حذرة لتسهيل التجارة بالطاقة والغاز الطبيعي، مع الالتزام بالقوانين الدولية لتجنب العقوبات.