النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 10:32 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيفين الحسيني: لا تنقلوا أعباء الهجرة إلى الدول الأقرب إلى أزمات المنطقة افتتاح معرض «جسور الحضارات» بالمركز الثقافي الروسي البرلمان العربي يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ويعتبره جريمة ممنهجة بشراكة كاملة مع حكومة الاحتلال سفير العراق في القاهرة يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين استمرار فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمدينة الغردقة لاكتشاف المواهب القرآنية إعلام البحر الأحمر ينظم ندوة بجامعة الغردقة بعنوان «اتحقق قبل ما تصدق» 6 جثامين زوجين وأولادهم وسائق.. ننشر أسماء ضحايا حادث دهس تريلا لسيارة بيجو في قنا 5 جثامين ومصاب.. ننشر أول صور لحادث تصادم تريلا مع بيجو في قنا مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم موتوسيكل وتروسيكل وسيارة بطريق الشهيدي.. وطوارئ مستشفى كفر الشيخ العام تستقبل الضحايا وكيل ”تعليم البحيرة”: متابعة دقيقة لغياب الطلاب والتقييمات والبرامج العلاجية لضمان تحسين نواتج التعلم جار استخراج جثمانيهم العالقة.. مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر إثر تصادم تريلا مع سيارة بيجو في قنا إصابة 8 عاملات بمصنع الغزل في تصادم سيارتي ميكروباص على دائري الفيوم

تقارير ومتابعات

نيفين الحسيني: لا تنقلوا أعباء الهجرة إلى الدول الأقرب إلى أزمات المنطقة

نيفين الحسيني
نيفين الحسيني


أكدت السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج للهجرة، أن التعامل الفعال مع ملف الهجرة يتطلب تقاسم المسؤوليات بين الدول، لا نقل أعبائها إلى دول أخرى، مشددة على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمسار الهجرة، تتعامل مع أسبابها وجميع مراحلها، ولا تختزل حوكمتها في الاعتبارات الأمنية وحدها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «من الحوار إلى التنفيذ: تفعيل المقاربات الشاملة لمسار الهجرة»، التي عُقدت الاسبوع الماضى  ضمن أعمال مؤتمر فيينا للهجرة 2026، الذي ينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) في العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضحت الحسيني أن الموقع الجغرافي لمصر عند ملتقى أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا يفرض عليها تحديات متعددة، ويجعلها في الوقت نفسه دولة منشأ للهجرة وعبور واستقبال للمهاجرين.
وفيما يتعلق بمصر باعتبارها دولة منشأ، أوضحت أن الاعتقاد بأن غالبية المصريين المهاجرين يتجهون إلى أوروبا لا يعكس الواقع؛ إذ إن النسبة الأكبر منهم تهاجر إلى دول الخليج، وإن كان عدد معتبر منهم يتجه أيضاً إلى الدول الأوروبية.
ولفتت إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر، من بينهم 1.1 مليون من طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين، موضحة أن غالبية الموجودين في البلاد ليسوا وافدين للعمل بالمعنى التقليدي، وإنما أشخاص اضطروا إلى مغادرة بلدانهم هرباً من النزاعات التي تشهدها المنطقة، ويعيش كثير منهم أوضاعاً شبيهة بأوضاع طالبي اللجوء واللاجئين.
وأكدت أن تعدد أدوار مصر في مسار الهجرة يفرض عليها مسؤوليات وتحديات مختلفة؛ فباعتبارها دولة منشأ، يتعين عليها التعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، ومعالجة العوامل التي تدفع الشباب إلى الهجرة غير النظامية، بما يتيح لهم الاختيار بين البقاء أو الهجرة عبر مسارات نظامية وآمنة، توفر لهم حياة كريمة وفرصاً أفضل.
أما باعتبارها دولة عبور، فأشارت إلى صعوبة التصدي للهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة بمصر، لافتة إلى مسؤولية البلاد عن تأمين نحو 3500 كيلومتر من السواحل، إلى جانب حدودها الصحراوية الشاسعة مع ليبيا والسودان.
وفيما يتعلق بدور مصر كدولة استقبال، أكدت التزامها بدمج المهاجرين واللاجئين وتوفير الخدمات العامة لهم، رغم ما يترتب على ذلك من تكاليف وأعباء كبيرة.
وفي معرض تناولها كيفية التعامل مع تعدد مسؤوليات مصر في ملف الهجرة، أوضحت الحسيني أن الأمر لا يتعلق بمدى ملاءمة الظروف الدولية الراهنة لمصر، وإنما بكيفية الوفاء بهذه المسؤوليات، مستعرضة ثلاثة مبادئ أساسية ينبغي الاستناد إليها لتحقيق مقاربة فعالة ومتكاملة لإدارة الهجرة.
ويتمثل المبدأ الأول في تقاسم المسؤوليات بدلاً من نقلها، موضحة أن هناك توجهاً لدى بعض الدول للتركيز على خفض أعداد طالبي اللجوء في مناطق معينة، والدعوة إلى إبقاء المهاجرين «أقرب إلى بلدانهم الأصلية». وتساءلت عن المقصود بالمناطق الأقرب إلى بلدانهم، مشيرة إلى أن مصر تقع بالفعل ضمن هذه المناطق، وهو ما يستدعي التفكير الجاد في تقاسم المسؤوليات بدلاً من نقلها. وأكدت أن هذا المبدأ يمثل أساساً ضرورياً لتحقيق مقاربة فعالة ومصالح مشتركة لجميع الأطراف.
أما المبدأ الثاني، فيتمثل في إقامة شراكات تستند إلى الملكية الوطنية واحترام الأولويات الوطنية والحوار. وأشادت في هذا السياق بالدور الذي يؤديه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في إدارة عملية الحوار، مستشهدة بعملية الخرطوم باعتبارها منتدى وآلية لمناقشة الأولويات.
وفي هذا السياق، أشارت إلى إعلان القاهرة الوزاري وخطة عمل القاهرة اللذين اعتمدهما المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم في 9 أبريل 2025، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على إطلاق العملية، باعتبارهما إطاراً للتعاون في إدارة ملف الهجرة. وأكدت ضرورة أن تقوم حوكمة الهجرة على رؤية شاملة تتناول مختلف أبعاد الملف، بما يشمل معالجة الأسباب الجذرية والهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين، بدلاً من اختزال إدارة الهجرة في الاعتبارات الأمنية وحدها.
ويتمثل المبدأ الثالث في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، حيث أكدت أن استمرار التركيز على التدخلات الإنسانية وحدها لن يؤدي إلى تحقيق نتائج مستدامة، مشددة على ضرورة التعامل مع الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وبذل جهود أكثر جدية في هذا الاتجاه. ولفتت إلى تراجع المساعدات الإنمائية، مؤكدة الحاجة إلى ربط أفضل بين جهود التنمية والعمل الإنساني والسلام، ضمن مقاربة أوسع تتناول أيضاً قضايا ضبط الحدود والحماية.
وشارك في الجلسة إديم ووسورنو، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفنسنت وايسوا باغييري، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الأوغندية، وآرثر إركن، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في أوروبا وآسيا الوسطى، وسيديف ديرينغ، نائبة المدير العام ومديرة حوارات الهجرة والتعاون بالمركز. وأدار الجلسة نيكولا غرافيانو، نائب مدير حوارات الهجرة والتعاون بالمركز.

موضوعات متعلقة