شراكة بين الصناعة والبنوك تعيد الحياة لآلاف خطوط الإنتاج

في خطوة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون بين وزارة الصناعة والبنك المركزي، تستهدف إنقاذ المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج. وتمثل المبادرة بارقة أمل لآلاف المصانع التي توقفت خلال السنوات الماضية، حيث تهدف إلى الحفاظ على الكيانات الإنتاجية القائمة وتوفير التمويل اللازم لها، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة فرص العمل للشباب.

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنك المركزي للاتفاق على التفاصيل النهائية والاشتراطات الخاصة بالمبادرة، مع تشكيل لجنتين من الجانبين لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيلها.

ويقول الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتشغيل، إلا أن القطاع الصناعي في مصر واجه تحديات ممتدة منذ الأزمة العالمية عام 2008 وحتى أحداث 2011، وهو ما أدى إلى تعثر أكثر من 13 ألف مصنع وخروجها من الخدمة، بما يعني فقدان نحو مليون فرصة عمل، إضافة إلى توقف مساهمة هذه المصانع في التصدير أو في توفير بدائل للواردات. والأخطر أن تعطل مصنع واحد يضر بسلسلة كاملة من الموردين والموزعين، وهو ما يضاعف حجم الخسارة. ومن هنا تأتي أهمية مبادرة إنعاش المصانع المتعثرة بالتعاون بين وزارة الصناعة والبنوك، باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لإعادة الحياة إلى طاقات إنتاجية متوقفة وتحويل الأصول المعطلة من عبء على الاقتصاد إلى فرصة للنمو.

ويضيف في تصريحات خاصة للنهار. أن نجاح المبادرة مرهون بضوابط واضحة، أهمها أن يوجَّه التمويل لأغراض إنتاجية محددة مثل تحديث خطوط الإنتاج أو شراء المواد الخام، مع إلزام المصانع بخطط عمل واقعية تخضع لمتابعة دورية من البنوك أو جهات استشارية متخصصة، فضلًا عن وجود آليات من الدولة لضمان مخاطر الائتمان بما يعزز ثقة البنوك في التمويل ويخفف عنها الأعباء. كما أن جزءًا من مشكلات المصانع لا يرتبط بالتمويل فقط، بل يحتاج إلى تطوير في نظم الإدارة والتسويق والابتكار وفتح أسواق جديدة، وهو ما يجعل من الضروري أن تمتد المبادرة لتأهيل هذه المصانع بما يضمن قدرتها على المنافسة والإضافة للاقتصاد.

ويؤكد أن الاستدامة لا تتحقق بالتمويل وحده، بل عبر تدريب العمالة وتحديث نظم الإدارة وفتح قنوات تسويق جديدة محليًا وخارجيًا، مع منح حوافز ضريبية أو جمركية مؤقتة تمثل عنصر دعم مهم في فترة التعافي وتشجع المصانع على الالتزام بخطط التطوير حتى تستعيد كامل طاقتها الإنتاجية. ويوضح أن الأولوية يجب أن تكون للقطاعات كثيفة العمالة وسلاسل القيمة المرتبطة بها، مثل الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، والكيماويات الأساسية، نظرًا لقدرتها على إعادة التشغيل بسرعة وتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أن التركيز على المصانع التي لها تاريخ في التصدير أو تنتج بدائل للواردات يضاعف القيمة المضافة ويزيد أثر المبادرة.

ويختتم الدكتور أحمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن عودة المصانع المتعثرة إلى العمل تعني خلق طلب واسع على العمالة الفنية والمهنية بما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، فضلًا عن أن المصانع الصغيرة والمتوسطة إذا عادت للإنتاج فإنها تحرك معها سلاسل توريد كاملة من موردين وموزعين وخدمات لوجستية، وهو ما يجعل الأثر مضاعفًا على سوق العمل والاقتصاد ككل. ويقدّر أن إعادة تشغيل مصنع واحد قد تؤدي إلى تحريك عجلة ما بين 6 و10 مصانع أخرى مرتبطة به.

ومن جانبه، يقول محمد صفوت، صاحب أحد المصانع المتعثرة "المخازن لدينا ممتلئة بكميات كبيرة من الإنتاج، غير أننا نواجه صعوبات في التصدير بسبب طول الإجراءات وكثرة الموافقات المطلوبة. وعلى الرغم من حصول منتجاتنا على شهادات اعتماد دولية من الأسواق المستوردة، فإننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الدعم والتسهيلات داخل مصر حتى نتمكن من المنافسة والاستمرار."

ويضيف: "هذه الأزمة لا تقتصر على مصنع بعينه، بل يعاني منها عدد كبير من المصانع المتعثرة، نتيجة تراكم القروض وارتفاع الفوائد لافتاً أن المصانع المتعثرة تطالب بشراكة حقيقية مع الدولة والبنوك تقوم على جدولة الديون بفوائد مناسبة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج بعيداً عن البيروقراطية . فاستمرار تعثر هذه المصانع يعني خسارة طاقات إنتاجية وفرص عمل كبيرة يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات."

وفي السياق ذاته، أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالمبادرة مؤكدًا أنها تمثل دفعة قوية للصناعة الوطنية وتعكس حرص الدولة على الحفاظ على الكيانات الإنتاجية وتوفير بيئة ملائمة لاستمرارها، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح أن أهمية المبادرة لا تقتصر على إنقاذ المصانع من الإغلاق، بل تمتد إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، بما يقلل الواردات ويزيد من موارد الدولة من العملة الصعبة. كما أشار إلى أن تأسيس صندوق استثماري بمشاركة البنوك الحكومية يعد آلية تمويل مبتكرة تضمن استقرار أوضاع المصانع على المدى الطويل.