رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعتمد على صندوق استثماري بمشاركة البنوك

أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها من خلال تنفيذ خطط متعددة تستهدف حل أزمات المصانع المتعثرة، وذلك بهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

إطلاق مبادرة لإعادة التشغيل قبل نهاية سبتمبر

وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وتقوم المبادرة على تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الاستثمار في المصانع المتعثرة مقابل حصص ملكية وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله.

آلية عمل الصندوق وأهداف المبادرة

وأوضح ميشيل الجمل أن الصندوق سيقوم بتمويل المصانع المتعثرة عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25%، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متوقف في قطاعات مختلفة، بما يساهم في استعادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، وضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي.

التحديات التي تواجه المصانع

لفت الجمل إلى أن المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها، إلى جانب تحديات اقتصادية عامة مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج وزيادة معدلات البطالة نتيجة فقدان آلاف الوظائف.

نتائج الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية

واستعرض الجمل بيانات حكومية تشير إلى إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا بالفعل، وتشغيل 6009 مصانع على مستوى الجمهورية، مما وفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة.

كما تم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة وتعديل، إضافة إلى معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة لتقديم الدعم اللازم.

وأكد أن هذه الجهود أسهمت في استمرار النشاط الصناعي دون إغلاق أي مصنع منذ يوليو 2024.

وشهد القطاع الصناعي المصري تطورات ملحوظة مدفوعة ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة السنوات الأخيرة، والتي استهدفت تعزيز الإنتاجية وتحفيز بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات.

وحقق القطاع الصناعي معدلات نمو ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالمشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة، ومن أبرزها إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الصناعات الثقيلة، مثل الحديد والصلب، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء وصناعة السيارات وغيرها.