النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 03:22 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هند البحرينية تعلق على الحكم النهائي في قضيتها: «انتهت قصة الظلم الذي طالني» منى زكي تعود إلى الدراما بمسلسل «طالع نازل» بعد غياب 3 سنوات من بوابة الرياض.. فضل شاكر يعود إلى جمهوره.. موعد الحفل وطرح التذاكر «مشادة تحولت لمشاجرة».. تفاصيل تعدي شاب على والده وإصابته بكدمات في قليوب مجدي الهواري: محمد فراج قدم شخصية «لعبة جهنم» بعيدًا عن القوالب التقليدية مجدي الهواري لـ«النهار المصرية»: لم نستهدف استعراض العنف في «لعبة جهنم».. وحرصنا على عدم المتاجرة بألم الضحايا بعد رحلة عمر 109 أعوام.. وفاة أكبر معمرات شبين القناطر وسط حزن أهالي تل بني تميم رئيس شعبة المحمول: تأخر مستحقات التجار يفاقم خسائرهم ونطالب بإخراج الهاتف المحمول من السلع الترفيهية نصيحة غير متوقعة من يامال لإدارة برشلونة: ”حمزة عبد الكريم أولى من هالاند منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا بهدف وديا اعتماد 14 وحدة صحية ومستشفى القناطر وفق معايير الجودة الوطنية «جهار» «هيئة البترول» تكشف حصيلة حملات مكافحة تهريب الوقود من أسوان إلى أسيوط.. ضبط 6 أطنان بنزين و48 ألف لتر

اقتصاد

وزارة الصناعة تعلن تخصيص 253 قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة

وزارة الصناعة والتجارة
وزارة الصناعة والتجارة

أعلنت وزاره الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي تم إجراؤه بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، وأسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع، وذلك من إجمالي 999 طلباً استثمارياً استقبلتها المنصة وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها فنياً ومالياً بدقة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، وفي الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، تم حسمها من خلال قرعة إلكترونية شفافة أجريت عبر المنصة، ودون أي تدخل بشري بما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين في عدالة وحيادية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.

وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيسمجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزير الصناعة والنقل بتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ قرار التخصيص، بما يضمن تحقيق الشفافية الكاملة والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، حيث أتاح الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع بنظام التمليك او حق الانتفاع.

وأوضحت وزارة الصناعه أنه تقرر على غرار الطروحات السابقة منح المستثمرين الجادين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق وفق معايير المفاضلة، أولوية نسبية للتخصيص لمشروعاتهم في الطرح القادم، وذلك في حالة عدم قيامهم باسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي، مشيرة إلى أن عملية التقدم على الاراض المطروحة والتخصيص تمت الكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن الحياد التام والشفافية الكاملة ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.

وافادت وزارة الصناعة أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنتائج بعد أسبوعين من انتهاء الطرح على غرار الطروحات السابقة تأتي في إطار جهود الوزارة لسرعة إنهاء إجراءات الفحص والمفاضلة والتخصيص في أقل وقت ممكن، لتمكين المستثمر الجاد من استلام أرضه وبدء مشروعه في أسرع وقت، بما يدعم خطط الدولة في الإسراع بمعدلات التنمية.

وتتاح نتائج الطرح للمستثمرين عبر المنصةmadein.eg ، من خلال خطوات بسيطة بعد تسجيل بياناتهم، حيث يمكنهم متابعة حالة طلباتهم، كما يتم إخطار المستثمرين المقبولين برسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني رسمي يوضح القطع المخصصة وخطوات استكمال إجراءات التخصيص.

وكشفت الوزارة عن ان الطرح الجديد سيتم في الأول من ديسمبر المقبل وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الطروحات المتتالية للأراضي الصناعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف التوسع في الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل القيمة، من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وتحقيق قفزة في حجم الصادرات الصناعية عبر زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكدت وزارة الصناعة على مواصلة العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية وتسريع الخدمات المقدمة بها، والتي أصبحت البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وللعديد من الخدمات للمستثمر الصناعي من لحظة التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي، ويحقق الهدف الأهم وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.

موضوعات متعلقة