نقيب المحامين يشيد بملاحظات الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد علام أن ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، بما يوازن بين صون حقوق الأفراد والحفاظ على أمن المجتمع.

وركّز نقيب المحامين في حديثه على المادة 105 من مشروع القانون، موضحًا أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم دون حضور محاميه، تحت ذرائع مثل "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يشكل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا المادة 54 التي تنص على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء.

وأضاف أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تحويل الاستثناء إلى قاعدة، مما يقوض حق الدفاع ويضعف الثقة العامة في منظومة العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل صمام أمان للعدالة الجنائية.

وختم علام كلمته بالتأكيد على ثقة نقابة المحامين في أن مجلس النواب سيولي مراجعة مشروع القانون العناية اللازمة، بما يتسق مع رؤية الرئيس السيسي ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة، دون الإخلال بحق المجتمع في الأمن والاستقرار.