هل ستضم القائمة الوطنية أحزابًا جديدة؟.. تساؤلات حول التنسيق على النظام الفردي وإمكانية دخول قيادات معارضة إلى البرلمان المصري

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، تزداد التحركات السياسية داخل الأحزاب المصرية استعدادًا لخوض معركة انتخابية وُصفت بأنها الأكثر تنافسية منذ سنوات، حيث تطرح الساحة السياسية مجموعة من الأسئلة البارزة حول مستقبل القائمة الوطنية، ومستوى التنسيق بين الأحزاب على المقاعد الفردية، فضلاً عن فرص قيادات المعارضة في الحصول على تمثيل داخل البرلمان المقبل، وبعد الإعلان عن تشكيل تحالف الطريق الحر الذي يديره حزبي الدستور المحافظين

احتمالات توسع القائمة الوطنية

تشير مصادر حزبية إلى وجود مشاورات مكثفة بين قادة الأحزاب الكبرى، على رأسها مستقبل وطن، حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، بشأن إمكانية توسيع التحالف الانتخابي المعروف بـ"القائمة الوطنية" ليضم أحزابًا جديدة، بهدف تعزيز التمثيل السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة.

ويرى مراقبون أن ضم قوى سياسية إضافية سيعزز من فرص التحالف في الفوز بعدد أكبر من المقاعد، ويمثل خطوة نحو برلمان أكثر تنوعًا.

تنسيق محتمل على المقاعد الفردية

إلى جانب القوائم المغلقة، يجري الحديث عن تنسيق واسع بين الأحزاب على النظام الفردي لتقليل فرص تفتيت الأصوات في الدوائر الانتخابية.

وتشير التوقعات إلى أن بعض الأحزاب المعارضة، مثل تحالف الطريق الحر الذي يضم حزبي المحافظين والدستور، قد تسعى إلى تحقيق اختراق في عدد من الدوائر، معتمدة على قاعدة جماهيرية متنامية ورغبة في توسيع الحضور البرلماني.

فرص المعارضة وقياداتها

مراقبون يعتقدون أن تزايد عدد القوائم الانتخابية وارتفاع مستوى المنافسة يفتح الباب أمام قيادات المعارضة للظفر بمقاعد سواء عبر القوائم أو على المقاعد الفردية، ما قد يخلق حالة من التوازن السياسي داخل المجلس المقبل، ويعزز من دور البرلمان الرقابي والتشريعي.

مشهد انتخابي أكثر حيوية

يؤكد خبراء أن هذه الانتخابات ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الأحزاب السياسية المصرية على بناء تحالفات انتخابية قوية، سواء عبر القائمة الوطنية أو من خلال التنسيق الفردي، في ظل رغبة رسمية في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز التعددية الحزبية.

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب أنهى المرحلة الأولى من أعمال لجنة الترشحات بحصر نحو 50 اسمًا من الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب 2025، قبل أن تُقلَّص القائمة في المرحلة الثانية إلى ما بين 25 و30 مرشحًا موزعين على 10 إلى 15 محافظة.

وأشار إلى استمرار الاجتماعات اليومية للأمانة العامة ولجان المحافظات من أجل وضع خطط الدعاية الانتخابية والحشد الجماهيري والتواصل الرقمي والميداني، وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة، والسجل المجتمعي، والالتزام ببرنامج الحزب، مع منح أولوية واضحة للشباب والمرأة في اختيارات المرشحين.

انفتاح على القائمة الوطنية والتنسيق مع القوى السياسية

وأوضح عبد العزيز أن حزب الإصلاح والنهضة فى تصريحات خاصة "للنهار"منفتح على الانضمام إلى قائمة وطنية موسعة شريطة ضمان تمثيل عادل وبرنامج انتخابي مشترك قابل للتنفيذ، لافتًا إلى وجود اتصالات جارية مع أكثر من طرف سياسي، مع التأكيد أن الإعلان النهائي سيتوقف على التوافق بشأن الصيغة النهائية والدوائر وآليات إدارة الحملة.

تجنب تشتت الأصوات وتنسيق ميداني مرن

وأضاف عبد العزيز أن الحزب يجري تنسيقًا مرنًا في بعض الدوائر الانتخابية لتجنّب تشتت الأصوات بين القوى المتقاربة، من خلال تبادل الدعم أو عدم التزاحم في الدوائر الحساسة، مع التمسك بخوض دوائر أخرى بمرشحين للحزب حيث تتوافر فرص تنافسية قوية.

برلمان متوازن يعزز الرقابة والتشريع

وشدد على أن الحزب يدعم توسيع قاعدة التمثيل السياسي لتشمل قيادات وطنية معارضة ملتزمة بالدستور والقانون وثوابت الأمن القومي، معتبرًا أن وجود برلمان متوازن وتعددي يسهم في تعزيز الرقابة والتشريع ورفع ثقة المواطن في العملية السياسية. وأكد أن حزب الإصلاح والنهضة يتحرك وفق برنامج إصلاحي عملي يضع خدمة المواطن وتحسين مستوى المعيشة على رأس أولوياته.

انتخابات تنافسية تحت رقابة قضائية

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحزب لا يزال يواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، في إطار استعداداته لخوض المنافسة البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن باب التقديم مفتوح أمام المرشحين الراغبين في خوض غمار الانتخابات على المقاعد الفردية.

موقف من القائمة الوطنية وتحالفات الأحزاب

وأوضح فؤاد أن مسألة توسع القائمة الوطنية أو انضمام أحزاب جديدة إليها أمر يخص حزب مستقبل وطن باعتباره قائد الترتيبات الخاصة بالقائمة، لافتًا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية قد اتفق مبدئيًا على خوض الانتخابات المقبلة عبر النظام الفردي في عدد من الدوائر، وهو ما يفتح المجال أمام مختلف القوى السياسية للمنافسة.

انتخابات تنافسية تحت رقابة قضائية

وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطي فى تصريحات خاصة "للنهار" إلى أن العملية الانتخابية تجري وفق الشرعية الدستورية وتخضع لرقابة قضائية كاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات منذ بدء مراحلها وحتى إعلان النتائج النهائية، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستكون ساحة تنافس حر وديمقراطي يتيح الفرصة لفوز أي طيف سياسي وفقًا لشعبيته في الشارع المصري