العد التنازلي يبدأ.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستعد لإعلان جدول انتخابات مجلس النواب تعرف على الموطن الانتخابي ومن يحق له التصويت

تشهد الفترة الحالية حالة من الترقب والاستعداد داخل الأوساط السياسية والانتخابية، انتظارًا لما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات خلال شهر سبتمبر الجاري، بشأن الجدول الزمني والإجراءات التفصيلية لانتخابات مجلس النواب المصري، والمقرر أن تُجرى في دورتها الجديدة خلال الشهور المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلى جانب كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، من تحديد جداول الناخبين، مرورًا بمواعيد الدعاية، وحتى أيام التصويت في الداخل والخارج، وفرز النتائج وإعلانها.

ما هو الموطن الانتخابي؟

من أبرز الأسئلة التي تتردد في موسم الانتخابات: ما المقصود بالموطن الانتخابي؟

يُقصد بـ الموطن الانتخابي محل الإقامة الثابت كما هو مُسجَّل في بطاقة الرقم القومي للناخب، وهو ما يُحدد بدقة اللجنة الانتخابية التي يحق له التصويت فيها.

ولضمان سهولة الوصول إلى اللجان الانتخابية، وفّرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل رسمية يمكن للمواطن من خلالها معرفة مكان لجنته باستخدام الرقم القومي فقط:

1. الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات:
   عبر الرابط: https://www.elections.eg

2. رسالة نصية (SMS):
   بإرسال الرقم القومي إلى 5151.

3. الاتصال الهاتفي:
   على الرقم 141 (دليل الهاتف).

4. تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات
   والمتاح عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية.

من يُمنع من التصويت؟ الفئات المحرومة طبقًا للقانون

حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجموعة من الحالات التي يتم فيها الحرمان أو المنع من المشاركة في التصويت بالانتخابات، سواء بشكل مؤقت أو دائم.

وجاءت تلك الفئات كما يلي:

• غير البالغين سن 18 عامًا:
  لا يحق لهم التصويت حتى بلوغ السن القانونية.

• المحجور عليهم قضائيًا:
  يُمنعون من التصويت خلال فترة الحَجر.

• المصابون باضطرابات نفسية:
  يُحرمون من التصويت خلال فترة الحجز الصحي أو النفسي، إذا ثبتت الحالة بحكم قضائي.

• من صدر ضدهم أحكام نهائية في جرائم جنائية.

• من أدينوا بأحكام نهائية في جرائم إفساد الحياة السياسية.

• المفصولون من الوظائف الحكومية بقرار نهائي.

• من صادرت محكمة القيم أموالهم.

ويُذكر أن هذا الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يمتد عادةً لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ما لم يصدر حكم برد الاعتبار أو وقف تنفيذ العقوبة.

الانتخابات المقبلة.. خطوة مفصلية في المشهد السياسي

تُعد انتخابات مجلس النواب المقبلة واحدة من أبرز الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها البلاد، في ظل تغيّرات إقليمية ودولية، وتوجه عام نحو دعم الاستقرار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية.

ومع بدء العد التنازلي لإعلان تفاصيل الجدول الزمني، من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية حراكًا واسعًا بين الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، استعدادًا للدخول في معركة انتخابية حاسمة.