حزمة جديدة من الخدمات الرقمية أبرزها الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين لأول مرة

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل كخطوة تهدف الي بناء منظومة قضائية رقمية تعتمد على تقنيات حديثة بما يضمن سرعة العمل القضائي ودقته، وتطبيقاً للتحول الرقمي وفقاً لرؤية الدولة حول التحول الرقمي الكامل في كل قطاعاتها ومؤسساتها.

وتضمنت المشروعات الرقمية إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة التي تضم حزمة من الخدمات الرقمية المستحدثة منها خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين وهي خدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.

وخدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية وهي أيضًا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق على المحررات الرسمية التي أنشأتها وزارة العدل في كافة محافظات الجمهورية وهي تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها وكذا إتاحة خدمة التصديق والاجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص.

كما تضمنت الخدمات الرقمية الخاصة بوزارة العدل الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية وهي الأخرى خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.

وشملت قائمة المشروعات الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات والخاصة بتطوير منظومة العمل القضائي بوزارة العدل ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية والتي تهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي.

وكذلك تطبيق الرعاية الصحية للموظفين بهدف حصول موظفي الجهات والهيئات القضائية على الخدمة الصحية من خلال التطبيق المعد لذلك.

بالإضافة الي أطلاق التطبيق الجديد لوزارة العدل للتوسع في تقديم الخدمات مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.

كما يضاف الي قائمة الخدمات الرقمية لوزارة العدل تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.

والجزء الأول من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات، فضلاً عن الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل بهدف تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة القانونية.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل أمس في احتفالية كبري حضرها وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت والمستشار عدنان فنجري وزير العدل وقيادات الجهات والهيئات القضائية ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية لوزارة العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.