رئيس الوزراء: يوجه بإجراءات عاجلة لضبط أسعار الهواتف المحمولة في مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع ما أثير مؤخراً حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بصورة مبالغ فيها. مؤكداً العمل علي اتخاذ ما يمكن من الإجراءات السريعة أوطويلة المدى لتوفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء عقد اليوم لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث كلف الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق، بما يتيح وصول السلعة إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
واكد مدبولي إن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لكل المواطنين، وشدد على ضرورة التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق هذه الصناعة، على أن يرتبط التحفيز بزيادة نسبة المكون المحلي.
وأشار إلى الجهود المبذولة مع مختلف الجهات لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. وتستهدف هذه الجهود توطين الصناعة وزيادة حجم الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، ويدعم نمو الصادرات.
من جهته، قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عدداً من العوامل التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة عالمياً. وجاء في مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
وأضاف أن الاجتماع تناول دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في الأسعار، وانعكاس ذلك على مستوى أسعار الهواتف في مصر.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع أكد استمرار جهود تعميق التصنيع المحلي والسعي لخفض تكلفة إنتاج الهواتف، مع توسيع قاعدة المصنعين وتشجيعهم على رفع معدلات التشغيل. والهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من مختلف العلامات التجارية العالمية في السوق المصرية لتلبية الاحتياجات المحلية، بما يحقق مزيداً من الاستقرار في حركة السوق.
حضر الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما حضر المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، وعدد من المسؤولين











 (1).jpg)

