فضيحة القذافي تلاحق ساركوزي.. حكم بسجنه 5 سنوات رغم الاستئناف

أصدرت محكمة في باريس، الخميس، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن المحكمة أدانت ساركوزي بتهمة التآمر (التواطؤ) الجنائي، بينما برأته من تهم أخرى متعلقة بالحصول على أموال ليبية لدعم حملته الانتخابية. وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن تنفيذ الحكم لن يتم فورًا، إذ ستحدد النيابة العامة موعد دخوله السجن خلال شهر، فيما أوضحت صحيفة لوموند أن أي استئناف لن يوقف هذا الإجراء.

وخلال خروجه من قاعة المحكمة، أعرب ساركوزي عن رفضه القاطع للحكم، قائلاً: "ما حدث اليوم خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة بالعدالة. بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات وإنفاق ملايين اليوروهات، لم يُعثر على أي تمويل ليبي لحملتي". وأضاف: "إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه مرفوع الرأس. أنا بريء، وهذا الظلم فضيحة. بطبيعة الحال، سأستأنف الحكم".

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى عام 2012، عندما كشفت وسائل إعلام فرنسية عن وثائق تزعم أن نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 بنحو 50 مليون يورو، أي ضعف الحد القانوني المسموح به في فرنسا لتمويل الحملات الانتخابية.

وتشير التحقيقات إلى أن الأموال المزعومة نُقلت إلى باريس عبر وسطاء، من بينهم مسؤولون ليبيون سابقون وتجار أسلحة، في عمليات شابها الغموض وأحاديث عن "حقائب أموال" وصلت مباشرة إلى فريق ساركوزي. وقد أثارت هذه الاتهامات ضجة كبيرة داخل فرنسا، خاصة أنها جاءت بعد عام واحد من التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا عام 2011، الذي لعب دورًا بارزًا في الإطاحة بالقذافي.

سلسلة محاكمات

ويواجه ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي بين عامي 2007 و2012، سلسلة من القضايا القضائية منذ مغادرته الإليزيه. ففي 2021، أدين في قضية فساد تُعرف باسم "قضية التنصت"، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، من بينها عام واحد نافذ. كما واجه اتهامات أخرى تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية لعام 2012.

ارتدادات سياسية

يمثل هذا الحكم ضربة قوية للإرث السياسي لساركوزي، الذي ظل يُنظر إليه كأحد أبرز وجوه اليمين الفرنسي. كما يسلط الضوء على العلاقة المعقدة التي ربطت باريس بطرابلس في عهد القذافي، وسط اتهامات متكررة بأن الأموال الليبية استُخدمت لكسب نفوذ سياسي في أوروبا.