«الصداقة في خطر».. ماذا يحدث بين إسرائيل ودول فرنسا وبريطانيا بعد الاعتراف بفلسطين؟..

تطور دبلوماسي وصفته أوساط إسرائيلية بـ«غير المسبوق»، ظهر الأسبوع الجاري بعد إعلان كل من بريطانيا وفرنسا اعترافهما الرسمي بدولة فلسطين إضافة إلى عدة دول أخرى. وأثارت تلك الخطوة موجة من الغضب في تل أبيب، التي اعتبرتها بمثابة طعنة في الظهر من دولتين طالما قدمتا نفسيهما كـ«صديقتين» أو حتى «حليفتين» لإسرائيل، على حد وصف صحيفة «معاريف» العبرية.

ووصفت مصادر سياسية إسرائيلية تحدثت إلى «معاريف» الموقف الأوروبي بأنه استمرار لنهج طويل من السياسات التي أضعفت مكانة إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالسيادة على القدس المحتلة، ورغم أن الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية المستقلة لن يغير ميدانيًا من الوضع القائم في هذه المرحلة، إلا أن محللين حذروا من أنه سيقيد قدرة إسرائيل على اتخاذ قرارات مستقلة عند الضرورة، في وقت يؤكد فيه التاريخ أن الحاجة إلى هذه الاستقلالية قائمة دائمًا.

ويرى مراقبون أن الاعتراف ليس معزولًا عن سلسلة مواقف سابقة لكل من باريس ولندن. فالقنصليات الفرنسية والبريطانية في القدس المحتلة لطالما أدت، بحسب الجانب الإسرائيلي، دور سفارات فعلية للسلطة الفلسطينية، حيث يتعامل موظفوها مع مؤسسات فلسطينية ويتلقون تدريبات من السلطة، بحسب الصحيفة العبرية.

وأشارت صحف عبرية أخرى، إلى أن إسرائيل لم تبد، على مدى عقود، ردودًا حازمة على ما اعتبرته تجاوزات فرنسية وبريطانية، مفضلة سياسة التجاهل أو التهدئة. هذا التجاهل، بحسب الانتقادات الداخلية، شجع الدولتين على تصعيد مواقفهما وصولًا إلى الاعتراف الأخير بفلسطين.

في مواجهة هذه التطورات، طرح محللون ومسؤولون سابقون في إسرائيل لصحيفة «معاريف» سلسلة خطوات انتقامية ضد القنصليات البريطانية والفرنسية في القدس، من بينها، رفض منح تأشيرات عمل للدبلوماسيين غير المعتمدين رسميًا لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وإلغاء الامتيازات القنصلية، مثل لوحات السيارات الخاصة أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن المقترحات تتضمن تقييد حركة موظفي القنصليات داخل القدس ومراجعة الوضع القانوني للمباني التي تشغلها القنصليات والمؤسسات الثقافية التابعة لها، بالإضافة إلى منع حراس القنصليات من حمل السلاح داخل إسرائيل ما لم يكونوا موظفين في السفارات المعتمدة.