فضيحة تلاعب عقاري تدفع الإسكان للتحرك العاجل بإنشاء منصة للمستثمرين.. مالقصة؟

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية وضمان بيئة استثمارية مستقرة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون مهمتها الأساسية متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين.

مواجهة محاولات التلاعب في السوق

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار جاء بعد ملاحظة بعض محاولات التلاعب من جانب أطراف غير مختصة حاولت التدخل في تعاملات المستثمرين والمطورين خلال الفترة الماضية، وهو ما كان من شأنه أن يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وأكدت الوزارة أن وجود هذه الوحدة سيضمن مواجهة مثل هذه الممارسات، وحماية حقوق جميع الأطراف، مع تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة.

أهداف الوحدة الجديدة

تهدف الوحدة إلى تذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون والمطورون في تنفيذ مشروعاتهم، عبر التنسيق المباشر مع الإدارات المركزية والقطاعات المختلفة بالهيئة، كما ستتولى عقد اجتماعات دورية سواء جماعية أو فردية مع المستثمرين للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، مع وضع آلية متابعة دقيقة لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

تقارير دورية وآليات رقابية

من بين اختصاصات الوحدة أيضًا إعداد تقارير شاملة بشكل دوري، تتضمن تفاصيل المشكلات المطروحة، والإجراءات التي تم اتخاذها لحلها، ومؤشرات التقدم في التنفيذ، إضافة إلى تقديم توصيات مقترحة تُعرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

كما سيكون من مهام الوحدة اقتراح تعديلات تنظيمية أو تشريعية عند الحاجة، بما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري، وتشجيع المطورين الجادين على ضخ مزيد من الاستثمارات.

حل النزاعات وضمان حقوق الأطراف

أكدت الوزارة أن الوحدة الجديدة لن تقتصر مهامها على حل المشكلات الإدارية فقط، بل ستهتم بمتابعة التزامات المطورين والمستثمرين وفق العقود المبرمة مع الهيئة، والعمل على حل النزاعات التنفيذية التي قد تنشأ أثناء مراحل التنفيذ،و الهدف من ذلك هو ضمان حقوق الهيئة، مع تحقيق مصالح المستثمرين والمطورين في الوقت نفسه، بما يحافظ على توازن العلاقة ويعزز استقرار السوق.

التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة

ولمزيد من الفاعلية، ستعمل الوحدة على التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لطرح حلول مشتركة تسهّل الإجراءات وتزيل العقبات، كما ستعتمد على قياس دوري لمدى رضا المستثمرين والمطورين عن الخدمات المقدمة، على أن يُعتبر هذا القياس مؤشراً رئيسياً لتحسين الأداء المؤسسي لهيئة المجتمعات العمرانية.

قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين

حرصت الوزارة على توفير وسائل تواصل سريعة ومباشرة بين الوحدة الجديدة والمستثمرين، حيث تم تخصيص رقم رسمي عبر تطبيق واتساب (01140554000) لتلقي الشكاوى والاستفسارات، إضافة إلى الإعلان عنه على منصات الوزارة الرسمية. هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين.

تصريحات وزير الإسكان

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إنشاء الوحدة الجديدة يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة آمنة للاستثمار، وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، مشدداً على أن الدولة ستواجه مثل هذه التصرفات بكل حزم من أجل استقرار السوق العقارية.

دعم المطورين الجادين

أشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات للمطورين العقاريين الجادين، بما يساعدهم على إنجاز مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكداً أن نجاح المطورين يعني دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر ، موضحاً أن هذه الوحدة ستكون حلقة وصل مباشرة بين المستثمرين والوزارة، ما يوفر بيئة أكثر مرونة ويساعد على تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع.