خضير: قرار الرئيس برد مشروع ”الإجراءات الجنائية” يؤكد جدية الدولة في تطوير التشريعات

أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة يعكس نهجًا جديدًا في إدارة الدولة يقوم على الشفافية والتدقيق وضمان جودة التشريعات، بما يحقق العدالة الكاملة للمواطن ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم الإثنين، أن القيادة السياسية لا تتعامل مع القوانين باعتبارها نصوصًا جامدة، بل تراها أداة لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، وهو ما يعكس التزام الدولة ببناء منظومة قضائية وتشريعية متطورة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة أن مراجعة القانون ستسمح بإزالة أي ثغرات أو تعقيدات قد تعطل مسار العدالة، مشددًا على أن تطوير الإجراءات الجنائية يمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون، لكونه القانون الأكثر التصاقًا بحياة المواطن اليومية، ويحدد بدقة آليات التحقيق والمحاكمات.

وأشار النائب إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة المؤسسات، حيث لم يعد هناك مكان لتشريعات تقليدية أو غامضة، بل حرص دائم على تحديث القوانين بما يتسق مع الدستور ومعايير حقوق الإنسان الحديثة.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الرئيس يعكس إصرار الدولة على أن تكون العدالة عنوان المرحلة، وأن أي تشريع جديد سيخرج بصورة متكاملة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وتُرسّخ مكانة مصر كدولة تحترم القانون وتضعه فوق الجميع.