رئيس مصلحة الضرائب توضح شروط منح التسهيلات والاعفاءات الضريبية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب تسعى جاهدة لتنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها المبدئي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء.

واوضحت عبدالعال خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، حيث إن الحزمة الثانية ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، كما ستشمل العديد من التسهيلات الضريبية، التي من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه الممولين، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية".

وقالت رشا عبد العال، إن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بفضل الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى وجود بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق والتنفيذ، وهو أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وأن المصلحة تدرك التحديات وتسعى لتجاوزها.

وأكدت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول للعالمية، انطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث إن هدف القانون ليس تعظيم الحصيلة الضريبية؛ بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة، وأن القانون اعتمد على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلًا من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

وأشارت، أن النظام الضريبي المبسط يشمل العديد من المزايا: الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأوضحت، أن هذه التسهيلات والاعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، إلى جانب إرسال فِرَق دعم فني متخصصة مجانًا، الأمر الذي مكّن عدد كبير من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بأنفسهم.

وأكدت، أنه لا يوجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠%من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون "نقطة ومن أول السطر".

وفيما يخص مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، أشارت رشا عيد العال أن المصلحة تفخر بوجود فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية التابع لمكتب رئيس المصلحة الذي تلقي العديد من التدريبات الدولية حتى أصبح لديه من الخبرة والكفاءة ما يمكنه من التعامل مع التحديات الكبيرة لحوكمة هذا الملف، ومن أهم النقاط التي تم التغلب عليها في هذا الملف المهم: عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، مما دعا لإصدار قرار وزاري ينص على تسجيل مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، كما طوّعنا القرارات والقوانين بما يتناسب مع ظروف مجتمعنا؛ حتى نتمكن من مواكبة التحديات.

واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، وأن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة "لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا".

حضر اللقاء المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور خالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية، والدكتورة، داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رؤساء ونواب اللجان التخصصية.

ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، وعبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس المصلحة ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ووائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل .