مجلس النواب يقر شروط الحوافز والتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، بعد أن كانت 15 مليون جنيه فقط في المسودة الأولية.

شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية

حدد مشروع القانون عددًا من الشروط التي يجب توافرها كي تستفيد المشروعات من التيسيرات الضريبية التي ينص عليها، وجاءت هذه الشروط وفقًا للمادة الثالثة من القانون كالتالي:

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون، وذلك في المواعيد القانونية المحددة.

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، مع الالتزام بإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

أهداف القانون وتحقيق العدالة الضريبية

يهدف القانون إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحقيق مزيد من العدالة والشفافية في النظام الضريبي.

كما جاء مشروع القانون لمعالجة التحديات التي واجهها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، حيث لم تستفد العديد من المشروعات من المزايا الضريبية التي أقرها القانون السابق، كما أنه لم يشمل جميع الأوعية الضريبية، ولم يكن ساريًا على المهن الحرة.

نظام ضريبي متكامل يشمل المهنيين
على عكس القوانين السابقة، يوفر هذا المشروع الجديد نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين والمحامين، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية دون اشتراط تسجيلهم لدى جهاز تنمية المشروعات.